عون يدعو رئيس الجمهورية لكف يد اللواء ريفي وإحالته للقضاء العسكري

بيروت: دعا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى كف يد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي وإحالته على القضاء العسكري.
وأشار الى أنه على سليمان أن يمارس الصلاحيات التي معه الان قبل أن يطالب بصلاحيات إضافية.
واضاف عون أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يغطي العمل الانقلابي، مشددا على ضرورة إحترام القانون.
وشدد العماد عون على أن "ما حدث بوزارة الاتصالات خطير جدا، ويهدد مصير مجتمع ديمقراطي بكامله"، لافتا الى ان "خرق جميع القوانين والاصول"، واشار الى "تصرف الأجهزة الأمنية كميليشيا تمردت على السلطة الدستورية".
وأضاف: "سلطة السلطة الحالية ما زالت تتمرد على السلطات الدستورية ولا تنفذ طلبات النواب بالحضور امام لجنة تقصي الحقائق متجاوزة المادة 88 من الدستور".
ولفت عون، بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، الى ان "هذه المواضيع وضعتنا أمام تدهور السلطات الدستورية"، مشددا على ان "ما حدث جريمة مشهودة انقلابية وفقا لقانون القرار العسكري في مادتي العصيان والتمرد".
واشار الى انه "عندما عصي الامر على وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود إستقال حتى من تصريف الاعمال"، موضحا ان "الجميع يعلم أنها بعهدة رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تعود اليه تبعة معالجة الموضوع".
ووجه تساؤلا لرئيس الجمهورية ميشال سليمان "هل يجوز لمدير عام قوى الأمن أن يطيح بوزيرين"، متمنيا أن "يأخذ الاجراء المناسب، وأن تكون الإجراءات وفقا للتقاليد القانونية والإدارية"، عبر "كف يد مدير قوة الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي"، و سحب عناصر المعلومات من المبنى، وإحالة ريفي المدير الى القضاء العسكري".
من جانبه ، صرح مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي لقناة "lbc" اللبنانية، أنه لن يسمح بنقل شبكة الخلوي إلى القطاع الخاص أو اي جهة غير رسمية إلا بقرار من مجلس الوزراء، لافتاً إلى ان قوى الامن تتحمل المسؤولية في حال تعرضت هذه المنشآت للتلف أو السرقة من دون وجه حق.
وأعرب ريفي عن تقديره واحترامه لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود، وابدى اسفه من أن تكون طبيعة مهام قوى الأمن تتطلب أحيانا قتالا ومواجهة.