المجتمع المدني يرحب بمقترح ''المجلس القومي'' لتعديل قانون التظاهر

في لقاء جمعه بوزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، تقدم محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقترح للجنة الإصلاح التشريعي لتعديل ''قانون تنظيم حق التظاهر السلمي'' خاصة تعديل تعريف ''التعذيب'' بنص القانون.
وتضمنت تلك التعديلات تخفيف شروط الإخطار بالتظاهر، والعقوبات الموقعة على المخالفين بحسب ما أكده الهنيدي وتضمنت المناقشات أيضا إجراء جلسات إستماع مجتمعي وورش عمل لضمان الوصول لأفضل تعديل للقانون.
في هذا الصدد، علق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قائلا ''أرى أن الجلسة تأخرت وكان يجب الإستماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان من البدء، حيث كان له تحفظات كثيرة ومختلفة عن القانون، ولكن في النهاية هي خطوة جيدة''.
وأضاف أبو سعدة لمصراوي، اليوم الإثنين، أنه لابد أن يكون هناك مبادرة حقيقية وجدية من وزير العدالة الانتقالية حول وضع ذلك القانون، وليس ذلك فقط بل من المفترض أن يقوم حوار مجتمعي حول القانون وكيفية ممارسة الدولة لدورها في ظل ممارسة المواطن لحقوقة و إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.
وأكد على ما وصفة بضرورة التعلم من أخطاء الماضي قائلا ''لابد أن يناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان أي قانون قبل أن يُصدر، وأن يتم طرح القوانين للمناقشة مجتمعية قبل إصدارها ''.
من جانبه، أعرب محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن تأييده لتعديل قانون التظاهر، معتبرا ذلك إعادة لتصحيح المسار من الدولة تجاه القوى الوطنية .
وأضاف لمصراوي ''كنت أتمنى أن تستشير الدولة المجلس القومي لحقوق الإنسان من البداية قبل إصدار هذا القانون، لافتا إلى أن عدم لأخذ من البداية بمشورة المجلس وضعت علامة استفهام كبيرة حول القرار''.
ولفت زارع إلى أن المجلس القومي هو الأفضل للاستشارة ولابد أن يُستشار في كل القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة، مؤكدا أن القانون لم يقمع إلا القوى السياسية التي لم تمارس إلا العمل السياسي السلمي ولم يضر أو يمنع القوى التي تعارض السلطة من أجل، السلطة كالجماعات المتشددة التي تنتهج العنف كوسيلة سياسية.