وزير التجارة: خطة لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت: ''تتضمن الاستراتيجية عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس التدريب الصناعي، وهيئة التنمية الصناعية، والجهاز المصرفي، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية، حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل''.
وقال الوزير خلال لقاءه مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يتم تعميمه على المستوى القومي، والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوي، إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية في مساندة المشروعات الصغيرة، وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة، فضلاً عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة في الإنتاج خاصة في مجال الصناعات الحرفية والتراثية.
وأوضح عبد النور أن ورش العمل تستهدف مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى إستراتيجية قومية قابلة للتنفيذ في عدد من الموضوعات والتي يأتي على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي يختلف تعريفها من مؤسسة لآخرى مما يؤدى للتضارب في الإحصائيات والأرقام المعبرة عن طبيعة نشاط هذا القطاع في مصر، إلى جانب وضع خطة عمل لكيفية التعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة القيمة كطرف مكمل للعملية الإنتاجية، والمراحل المختلفة لتطويرها وصولا للتصدير، وكذا مشكلات التمويل التى تواجهها والعلاقة بين المانحين والجهات المختلفة في العملية التمويلية.
وأوضح عبد النور أنه سيتم أيضاً التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة في محافظات الصعيد والتي تمتلك امكانات هائلة يجب الاستفادة منها والسعي لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب طهطا وأخميم وإسنا.
وأكد حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعى المسئول عن هذا القطاع، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل و التصدى لمشكلة البطالة، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80 بالمئة من هيكل الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير انه يجري حاليا أيضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات أمام صغار المستثمرين، إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل أمام الشباب.