مسؤولون بإلحاق العمالة: لا خسائر للشركات بسبب عودة المصريين من ليبيا

قال حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشركات متوقفة عن إلحاق العمالة بالسوق الليبي منذ أكثر من عام، وبالتالي ليس هناك خسائر تقع على الشركات من عودة العمالة المصرية من ليبيا بسبب الاضطرابات الحادثة هناك.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن المعلومات المنشورة حول تعرض الشركات لخسائر تصل إلى مليار دولار جراء عودة العمالة المصرية من ليبيا غير دقيقة، وأنه إذا كان هناك خسائر فهي تقع على الاقتصاد وليس الشركات، وأنه لا يستطيع تحديد حجم هذه الخسائر أو المبالغ التي كانت تحولها العمالة هناك إلى داخل مصر.
ومن ناحيته، قال صلاح بكر نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية للجيزة إن نشاط إلحاق العمالة بليبيا يقتصر حاليًا على وزارة القوى العاملة بمصر فقط بحسب الاتفاق مع وزارة العمل الليبية، وأن شركات إلحاق العمالة لا تعمل في هذا السوق منذ قبل ثورة يناير.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هناك من يسافر إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، أو يحصل على تأشيرة للدخول دون وجود عقد عمل، وأنه كان هناك 4 شركات منذ عدة سنوات تعمل بنشاط إلحاق العمالة بليبيا عن طريق التعامل المباشر مع السفارة الليبية بالقاهرة ولكن لم يدم هذا الأمر بعد تدخل وزارة القوى العاملة.
وبالنسبة لتحويلات العاملين المصريين بليبيا، أوضح بكر أن الكثير من العمالة المصرية هناك يرسل مبالغ إلى مصر عبر أشخاص عائدين من هناك، وأن الكثير لا يحول أمواله عبر البنوك، كما أن هناك حالة من الاضطراب بالسوق الليبي في الفترة الحالية من الصعب معها تحديد عدد العمالة المصرية هناك ناهيك عن حجم التحويلات ومدى تأثرها بعودة العمالة وتأثير ذلك على الاقتصاد.