أكد عدد من قيادات شركات إلحاق العمالة بالخارج ، أن إجمالي الخسائر التي تتكبدها الشركات بسبب تصاعد وتيرة العنف في ليبيا تقدر بنحو مليار دولار شهريا بفعل توقف تحويلات العمالة المصرية في ليبيا . وأوضح محمد حسان نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، أن السوق الليبي كان ستحوذ على نحو 60% من حركة العمالة المصرية بالخارج ، مشيرا إلى وجود ما يقرب من مليون عامل مصري في ليبيا رغم تخذيرات الحكومة المصرية بعدم السفر إلى ليبيا لسوء الأوضاع الأمنية هناك . واستبعد وجود أي تحرك حكومي نحو نقل العمالة العائدة من ليبيا للعمل إلى عدد من الأسواق الخليجية ، مؤكدا أن الحكومة لم تدرس حتى الان الأسواق البديلة لتعويض السوق الليبي. وطالب حسان الحكومة بإصدار بيان تحذيري للمواطنين الراغبين للسفر والعمل بليبيا وإطلاعهم على خطورة الأوضاع هناك وأنها تعد منطقة حرب . وأوضح صلاح بكر نائب ثان رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، أن الشعبة حذرت جميع شركات توظيف العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة من ممارسة أى نشاط توظيف أو إنهاء إجراءات تأشيرات إلى دولة ليبيا، بعد الاعتداء على العمالة المصرية هناك. وأشار إلى أن وقف توظيف العمالة سيستمر لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك، والتوصل إلى اتفاقية بين الدولتين لضمان حماية العمالة المصرية هناك ،لافتا إلى أن مخالفة أى شركة لتنبيه الشعبة وتحذيرات وزارة الخارجية، ستتخذ الشعبة إجراءات فصل الشركة نهائيا من عضويتها، إضافة إلى إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها. كما طالب بكر بضرورة سرعة تدخل وزراء الخارجية والقوي العاملة لحل مشاكل العمالة المصرية بالخارج خاصة في ظل الأجواء الأمنية الخارجية السيئة خاصة في العراق والاعتداءات علي العمال المصريين بليبيا.
