أفرجت السلطات الليبية الليلة الماضية بالتعاون مع السفارة المصرية في ليبيا والخارجية الليبية عن 60 عاملاً مصرياً تم توقيفهم "الجمعة" في طرابلس وذلك للكشف عن أوراقهم الرسمية للإقامة في ليبيا. ذكر مصدر أمني مسئول أن التحقيقات أثبتت أن 21 عاملاًَ مصرياً إجراءاتهم القانونية للإقامة في ليبيا سليمة و39 آخرين إجراءاتهم غير سليمة لافتاً إلي أنه تم تسليم الجوازات التي لم تكتمل إجراءاتها إلي مندوب السفارة المصرية في ليبيا من أجل تكملة الإجراءات القانونية مع السماح لهم بالإقامة في البلاد حتي استكمال إجراءاتهم القانونية. في سياق متصل حذرت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة التجارة بالقاهرة كافة الشركات العاملة في القطاع والمرخصة من وزارة القوي العاملة من ممارسة أي نشاط توظيف أو إنهاء إجراءات السفر إلي ليبيا حتي استقرار الأوضاع. قالت الشعبة في بيان لها إن هذه الإجراءات احترازية للحفاظ علي العمالة المصرية لحين التوصل إلي اتفاقيات عمالية بين الدولتين لتقنين وتنظيم سفر العمالة المصرية إلي ليبيا. أضافت الشعبة أنه في حالة ثبوت مخالفات لشركات عاملة في القطاع بعد تنبيه الشعبة وتحذيرات وزارة القوي العاملة في هذا الشأن ستتخذ إجراءات ضدها قد تصل إلي الفصل من الشعبة وابلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. كانت "المساء" قد نشرت في عدد أمس تصريحاً لوزارة الخارجية تؤكد فيه الإفراج عن المحتجزين خلال ساعات.