رئيس شركة توظيف: زيادة الطلب على المصريين بعد 30 يونيو ولا ضمانات بقطر.. (حوار)

تصوير – نادر نبيل
توقع صلاح بكر نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية للجيزة أن يوفر سوق العمل السعودي ما يقرب من نحو مليون فرصة عمل للعاملين المصريين خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن الطلب على العمالة المصرية بالخارج زاد بنسبة 10 بالمئة في الفترة ما بعد أحداث 30 يونيو الماضي مقارنة بالفترة التي سبقتها.
وقال بكر في الحوار الذي أجراه مصراوي معه بمقر شركته بالجيزة، إن السوق الليبي يستوعب نحو مليوني عامل مصري بخلاف الموجودين هناك حاليًا والذين بلغت نسبتهم في تقديره 20 بالمئة مقارنة بمن كانوا موجودين هناك قبل ثورات الربيع العربي، ناصحًا من يريد السفر إلى هناك بالتريث حتى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بليبيا.
وأوضح أن السفر إلى قطر يتم بشكل غير منضبط، ودون أي ضمانات لحقوق العامل المصري هناك في الوقت الذي تتهم فيه قطر بالسخرة في التعامل مع العمالة الأجنبية لديها، بسبب مقاولي الباطن الذين يريدون توفير النفقات لتحقيق أكبر المكاسب لهم، مشددًا على أن العامل المصري في الوقت نفسه يتكيف مع أي ظروف يتعرض لها وقادر على الحصول على حقه.
وطالب بكر بضرورة عقد لقاء دوري لممثلين لشركات إلحاق العمالة مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة لبحث أهم المشكلات التي تواجه الشركات والعمل على حلها وتذليلها والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالأسواق التي تعمل بها كل من الوزارة والشركات.
ما هي أهم المشكلات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج في الفترة الحالية؟
المشكلات تتركز في تسويق الخدمة، فالشركات تقوم بتسويق الخدمة عن طريق إعلانات الصحف وعلى وجه الخصوص صحيفة الأهرام، وعن طريق مناديب جرى العرف أنهم يأتون بالعمالة المتوسطة من الريف مثل النجار والحداد، أما المهندسون والأطباء والمحاسبون يتم الإعلان عنهم بالصحف فالمشكلة الرئيسية التي تواجه كل شركة أن جريدة الأهرام مازالت تحاسبنا بسعر الدولار وفقًا للسوق الموازية، فنحن شركات مصرية تحاول أن تلحق عمالة بالخارج وتخفض معدل البطالة بالدولة، ولكن الأهرام تحاسبنا بسعر الدولار الذي وصل في السوق الموازية إلى 7.25 جنيه.
فالأهرام تفترض أن العميل الأجنبي الذي يطلب العمالة هو الذي يدفع حق الإعلان بها، ولكن هذا لا يحدث، وطالبنا الاتحاد العام للغرف التجارية التدخل لحل المشكلة ولكن الاتحاد لا ينظر إلا إلى ''الشو الإعلامي''، ويرون أن نشاط إلحاق العمالة شيئًا هامشيًا، ولكنه المصدر الأول وقبل قناة السويس لضخ الدولارات للدولة، وتحويلات المصريين بالخارج لا تقل عن 12 مليار دولار سنويًا.
فنحن نطالب بأن تكون أسعار الإعلانات بالنسبة لنا مثل أسعار الإعلانات للشركات التجارية، فشركة مثل المقاولون العرب تعلن عن وظائف يحاسبون شركات إلحاق العمالة عن إعلاناتها بالدولار وبسعر أغلى من المقاولون العرب مثلًا التي تحاسب بالجنيه.
في هذا الإطار، هل تسبب تأكيد وزير القوى العاملة خلال الأيام الماضية على الصحف المصرية بعدم نشر أي إعلانات عن الوظائف بالخارج إلا قبل الحصول على ترخيص من الوزارة في مشكلات لشركات إلحاق العمالة؟
لابد من الحصول على موافقة من الوزارة لنشر الإعلانات لحماية المواطن ولكن إذا كانت الشركة مرخصة فما المانع من تبسيط هذه الإجراءات التي تأخذ الكثير من الوقت ما بين الحصول على الموافقات وغيرها من الإجراءات، والمشكلة أن الموافقة لابد أن تكون من مقر الوزارة بالقاهرة، فإذا كان مقر الشركة في أسيوط مثلًا أو الإسكندرية فلابد أن يأتي صاحبها إلى القاهرة للحصول على موافقة الوزارة، رغم وجود مديريات للقوى العاملة بهذه المحافظات، واقترحنا من قبل الاكتفاء بالحصول على الموافقات من هذه المديريات، ولكن لم نرفع مشكلة إلى الوزارة منذ ثورة 25 يناير إلا ولم يتم حلها حتى الآن.
ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به الغرف التجارية لمساعدة الشركات على حل مشكلاتها؟
لدينا مشكلة رئيسية مع الاتحاد العام للغرف التجارية أنه لم يتم انتخاب مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة بالخارج منذ عام 2009 ونحن ندفع الرسوم السنوية المقررة باعتبارنا أعضاء الجمعية العمومية، وأعلن الاتحاد من قبل عن إجراء انتخابات للشعبة ثم توقفت دون إبداء أي أسباب، ومازلنا نطالب عبر غرفة الجيزة التجارية بتشكيل الشعبة ولكن يأتي الرد أن الوقت غير مناسب الآن بسبب الأحداث الجارية بالبلاد، وأطالب على وجه السرعة بضرورة الإعلان لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة للشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة بالخارج.
ما رأيك في توجيه بعض منتسبي الشعب الاتهامات للغرف التجارية بأنها صاحبة أداء ضعيف وأنها لا تساهم في حل مشاكلهم بشكل كبير؟
غرفة الجيزة تعمل جاهدة على مساعدتنا وترسل الخطابات إلى وزير القوى العاملة إذا طلبنا منها ذلك، ولكن لا يستجاب للغرف التجارية بخلاف الشعبة العامة التي تستطيع مواجهة المؤسسات الأخرى لأن الاتحاد العام للغرف التجارية أقوى من الغرف التجارية الفرعية، والغرف القوية هي القاهرة والجيزة فقط، ولكن أين الشعبة العامة.
هناك اتهامات لبعض شركات إلحاق العمالة بأنها تضع شروطًا مجحفة للشباب الذي يحصل على فرصة عمل بالخارج عن طريقها، فما ردك؟
الشركات التي تقوم بهذا الأمر مظلومة للأسباب الآتية أولًا منذ عام 2003 القانون حدد للشركات الحصول على مصروفات إدارية بواقع 2 بالمئة من مرتب سنة واحدة من عقد العامل المسافر أين كان، والوزارة تقول للشركات أحصلوا على حقوقكم من أصحاب الأعمال، ولكنهم لا يدفعون أي رسوم، ونتمنى أن يتم تحديد نسبة معينة في القانون يتم تحصيلها من صاحب العمل، ونحن طالبنا الوزارة بزيادة النسبة التي نحصل عليها من العمال المسافرين، نظرًا للارتفاع في الأسعار الذي حدث في ال 10 سنوات الأخيرة، وزيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى للأجور بلغ 1200 جنيه.
ولكن لم يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن؟
حتى لو لم يتم وضعه بالقطاع الخاص، فشركات إلحاق العمالة تدفع مرتبات أكبر من مرتبات الحكومة والقطاع العام بطبيعة الحال، كما أن الشركات لابد أن تنتقي العمالة التي تعمل معها وهو ما يجعل الراتب الذي يزيد عن 1200 جنيه شرطًا لتوظيف العامل بالشركة، وطالبنا الوزارة مرارًا وتكرارًا أن تصل القيمة المخصومة من العامل الذي توفر له الشركة فرصة عمل بالخارج إلى قيمة راتب شهر أو إلى 10 بالمئة من الراتب السنوي لمدة سنة، ولكن 2 بالمئة منذ 10 سنوات نسبة صغيرة جدًا.
هل زاد الطلب على العمالة المصرية بالخارج بعد 30 يونيو؟
مازالت العمالة المصرية تمثل العمالة الرئيسية بالسوق الخليجي من عامل البناء إلى المهندس إلى الطبيب، والطلب على العمالة المصرية أكثر من أي عمالة أخرى، فزاد الطلب على العمالة المصرية بعد 30 يونيو بنسبة بلغت نحو 10 بالمئة.
هل ترى تأثيرًا للتغيرات في العلاقات السياسية مع بعض الدول الإقليمية (توتر العلاقة مع تركيا وقطر، والتقارب مع السعودية والإمارات والكويت) على العمالة المصرية بالخارج؟
التأثير يظهر مثلًا في أن الطلب على العمالة من دولة قطر يأتي عن طريق وسائل غير رسمية، بمعنى أن هناك من يقول لصاحب العمل ممن يعملون هناك أنه سيوفر له تأشيرات العمالة التي يطلبها، والتأشيرة تكون غير مقننة وتكون عبارة عن دعوة زيارة لسنتين أو 5 سنوات أو نحو ذلك، فهو يطلب ممن سيسافر ليعمل هناك صورة جواز السفر التي بناءً عليها يتم استخراج التأشيرة، ولا يوجد ضابط على تأشيرات العمالة المصرية بقطر إلا إذا كان العدد كبير أو كانت الشركة كبيرة، ومن أجل هذا السبب لا تستطيع أن تعرف هل زاد الطلب القطري على العمالة المصرية أم قل بعد 30 يونيو، كما أنه ليس هناك ضرائب تدفع عن هذا العامل ولو حصل له أي مرض هناك لن يعرفه أحد.
وأين الدولة المصرية من هذا؟
المستشار العمالي هناك يتدخل لحل مشكلة أي عامل ولكنه لا يعرف عن طريق أي شركة سافر هذا العامل، وليس هناك عقود موثقة لهؤلاء العمال، ويجب إلزام الشركات القطرية أن تقوم بجلب العمالة عن طريق الشركات المرخص لها أو وزارة القوى العاملة.
ولكن وزير القوى العاملة المصري أمر بتوثيق عقد أي مصري يعمل بالخارج بالسفارات المصرية هناك؟
هذا يحدث عندما يكون المسئول عن سفر هذا العامل شركة مرخص لها فلا تستطيع مخالفة القانون حين ذلك.
وهل ليس هناك تدخل من الدولة القطرية؟
لا يوجد تدخل منها، فأي عامل من الممكن أن يتم الاستعانة به عن طريق معرفة شخصية ووصل الأمر إلى أن هناك تأشيرات حرة تباع بمبلغ وصل إلى 14 ألف ريال قطري للتأشيرة الواحدة منها.
هناك تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم قطر بالسخرة في التعامل مع العمالة الأجنبية هناك، فهل تتعرض العمالة المصرية هناك لذلك بالفعل؟
الفيفا أيضًا انتقدت، وهناك يتم الجور على حقوق العمال مثل زيادة العمل عن 8 ساعات دون زيادة في الراتب، أو أن يكون السكن غير آدمي، ولكن من أجل الإنصاف الحكومة هناك لا تقوم بذلك، ولكنهم مقاولي الأعمال من الباطن الذين يريدون تخفيض التكلفة قدر الإمكان، ولكن العامل المصري يستطيع الحصول على حقه في أي مكان كما أنه يتأقلم مع أي ظروف قد يتعرض لها عند عمله بالخارج ويعرف أنه خرج لمهمة محددة، كما أن ذلك لم يؤثر على طلب العمال في مصر للسفر إلى هناك.
نقيب العاملين بالبناء والتشييد قال إنه سيجتمع مع شعبة شركات إلحاق العمالة لمناقشة تأثير ترحيل عدد من العمالة الأجنبية بالسعودية على العمالة المصرية هناك، فما رأيك؟
لم يوجه لنا الدعوة، ونحن نرحب به في أي وقت لمناقشة هذا الأمر بل نحن نطلب منه أن يأتي لنا بالعمالة لكي تسافر إلى هناك، فليس هناك تأثير على العمالة بالسعودية وكل ما يقال مجرد ''كلام جرايد''، وياليتنا نضع أيدينا بأيدي بعضنا لحل أي مشكلات تواجه القطاع، وأنا أقول له نحن نطلب نجارين وحدادين مسلح و''مش لاقيين''.
وبالنسبة للعمالة المصرية بتركيا؟
السوق التركي غير منضبط، وأي شخص يريد السفر إلى هناك من الممكن أن يحصل على تأشيرة دون عقد عمل، والدولة الوحيدة التي ينضبط بها سوق العمل بالخارج هي المملكة العربية السعودية على الأقل بنسبة 95 بالمئة خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها في الفترة الماضية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بها، وتقنين التأشيرات، والسوق السعودي هو الواعد بالنسبة للعمالة المصرية فهناك ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص مصري هناك، والطلب السعودي على العمالة المصرية هو الأكثر وأعرف هذا الكلام من بعض رجال الأعمال السعوديين، وحتى إن لم يكن من ضمن المرشحين للعمل عمالة مصرية يوصي بوضع عمالة مصرية من بينهم.
هناك أنباء تتردد حاليًا عن أن الطلب السعودي على العمالة المصرية انخفض في الآونة الأخيرة، فما صحتها من وجهة نظرك؟
لا لم يحدث هذا، وعلى من يردد هذه الأنباء العودة إلينا أولًا لأننا من يلمس السوق ويستطيع تحديد ذلك.
ما هي الدول الأكثر طلبًا على العمالة المصرية في الفترة الأخيرة بخلاف السعودية؟ وهل هناك دول جديدة؟
كنا متوقعين أن يكون سوق العمل الليبي واعدًا وأن يفوق السوق السعودي ولكن حتى الآن الاضطرابات التي تحدث هناك تجعل الأوضاع غير مستقرة، والبعض قام بالسفر إلى هناك عن طريق وزارة القوى العاملة وللأسف عادوا مرة ثانية مما سبب للوزارة حرجًا.
والسوق الأردني منضبط إلى حد ما بعد الربط الإلكتروني الذي حدث بين وزارة القوى العاملة ونظيرتها بالأردن، ولكن مازالت العمالة تأتي عن طريق اتفاق صاحب العمل الأردني مع أحد السماسرة في المحافظات على ترشيح أشخاص للعمل تذهب لتقدم من خلال التسجيل بوزارة القوى العاملة نظير مبلغ معين، ويختاره ممن يتقدمون للوزارة نظير هذا المبلغ، ونطالب الوزارة بالتعاون مع الشركات في توفير العمل بالسوق الأردني.
وبالنسبة للسوق الإماراتي، فهو جيد نسبيًا في الطلب على العمالة المصرية، والمشكلة في السفر إلى الكويت أنه يستغرق عدة شهور حتى تتم إجراءاته.
ما تأثير قيام السعودية في الفترة الأخيرة بترحيل الآلاف من العمالة الأجنبية لديها على العمالة المصرية هناك؟
حتى الآن هناك مرونة مع العمالة المصرية بالسعودية حتى من رجال الأمن هناك يتعاملون بمرونة معهم، وإذا رأوا أن هناك مخالفة من العامل يوجهونه إلى تصحيح أوضاعه خاصة إذا كان عاملًا حرًا، ويطلبون منه أن يوافيهم كفيله بموافقة خطية على كفالته له، والمستشاران العماليان بكل من جدة والرياض قاما بمساعدة الكثير من المصريين هناك على تصحيح أوضاعهم.
السفير المصري بالسعودية قال في وقت سابق من الشهر الماضي أن عدد المصريين الذين عادوا من السعودية منذ بدء فترة تصحيح الأوضاع هناك حوالي 40 ألف مصري، فما رأيك في هذا العدد؟
العدد لا يزيد بحد أقصى عن 30 ألف مصري عادوا من السعودية وهذا العدد مبالغ فيه، وبعض من لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم هناك يحاولون الحصول على فرصة جديدة عن طريق شركات إلحاق العمالة بالخارج.
وبالنسبة للعمالة التي لم توفق أوضاعها بالأردن والذي بلغ عددها بحسب تقارير نحو 60 ألف مصري؟
صرح علاء عوض المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في هذا الصدد بأحد البرامج، أنه يتم توفيق أوضاع هؤلاء حاليًا، وأن القنصلية المصرية هناك تساعد على القيام بذلك بالتنسيق مع وزارة العمل الأردنية.
ما هي نسبة العمالة المصرية بالسوق الليبي حاليًا مقارنة بما كانت عليه قبل ثورات الربيع العربي؟
النسبة الحالية لا تذكر والسوق الليبي على استعداد لاستيعاب نحو مليوني مصري على الأقل عند استقرار الأمور، والنسبة الحالية مقارنة بما كانت عليه من قبل الثورات تبلغ حوالي 20 بالمئة، ولابد من وضع ضوابط لحماية العمال هناك، وأنا أنصح جميع العمالة المصرية التريث نحو السفر إلى هناك حتى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية حتى لا يعودوا جثثًا.
ما هو مستقبل العمالة المصرية في الدول العربية في إطار خطط توطين الوظائف التي تقوم بها بعض هذه الدول في الفترة الأخيرة مثل السعودية والأردن؟
السوق السعودي مازال يستوعب نفس العدد الذي يطلبه من العمالة المصرية سنويًا لمدة لا تقل عن 5 سنوات بسبب أنه مازالت هناك بنية تحتية واعدة ببعض المناطق السعودية بالنسبة للعمالة المصرية، فالسعودية تحتاج إلى نحو 200 ألف عامل مصري على الأقل سنويًا، والإجراءات التي قامت بها السعودية في الفترة الأخيرة تهدف في الأساس إلى ضبط سوق العمل هناك، فالعمالة التي تعمل لغير كفيلها تخلق مشكلات، وهناك بعض السعوديين الذين لا يجدون عملًا سوى القيام بكفالة العامل الحر الذي يتفق معه على جزء من الأجر الذي يحصل عليه مقابل هذا العمل، وبالتالي هم يمنعون السعوديين الذين ليس لديهم أعمال من التجارة بالبشر، وفي نفس الوقت يودون معرفة الكفيل الذي أتى بالعامل للدواعي الأمنية والاقتصادية.
هل هناك بمصر شركات إلحاق العمالة تعمل في السوق الزامبي في إطار هجرة بعض الشباب المصري إلى هناك بطريقة غير شرعية؟
أنا سمعت عن مثل هذه الشركات، ولكني لم أرها، ولكن الجميع يحارب الهجرة غير الشرعية سواء وزارة الداخلية أو القوى العاملة أو الشركات أو غيرها، ونحتاج لنشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام.
ألا تعد هذه فرصة لوجود سوق جديد لشركات إلحاق العمالة للعمل على سفر هؤلاء الشباب بشكل شرعي؟
نحن نطالب بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وعمل اجتماع لفتح أسواق جديدة بالدول التي تطلب عمالة، فلو هناك تعاون بين الشركات والوزارة لما حدثت هجرة غير شرعية.
ما مستوى التعاون بين شركات إلحاق العمالة ووزارة القوى العاملة المصرية؟
أنا أطالب بعقد اجتماع بين الوزير والشركات على الأقل كل شهرين لرفع المشكلات التي تواجه الشركات.
وما هي هذه المشكلات؟
أولًا كما قلت سابقًا العمل على زيادة نسبة الشركات من العقد الذي توفره للعمالة بالخارج إلى نحو 10 بالمئة من الراتب السنوي لمدة سنة أو راتب شهر حتى لا تضطر بعض الشركات إلى الحصول على أموال من العاملين، ثانيًا فتح فروع للشركات بالأقاليم بدلًا من فرع واحد لها، حيث يعد هذا غير مسموح وهو ما قد يجبر الشركات للعمل مع سماسرة وزيادة التكاليف على المسافر، ففتح فروع جديدة يغني عن فتح شركات جديدة.
كما تطالب الشركات الوزارة أن تشاركها في سوقي ليبيا والأردن، ولا يستجاب لنا فالوزارة تشرف علينا وفي نفس الوقت تنافسنا في نشاط عملنا ولو طالت أن تحصل على السوق السعودي ستفعل ذلك، ولكن السعوديين لا يتعاملون مع الحكومة بسبب طول الإجراءات وتأخرها كما أنها لا توفر عمالة جيدة مثل الشركات.
ونطالب بعقد لقاءات مع الوزير لحل هذه المشكلات ولا يستجاب لنا دون أسباب، حيث ينشغل بمحاولة حل مشكلات إضراب العمال بالشركات الأخرى.
قلت من قبل أن الشركات لديها حلول لخلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة، فما هي هذه الحلول؟
فتح أسواق جديدة مثل زامبيا التي يسافر إليها حاليًا بطريقة غير رسمية، محاولة استرجاع أسواق مثل العراق، الاتجاه إلى الدول الأفريقية، ولكن لابد من مساهمة الشركات مع الوزارة وتمثيلها في الأماكن التي يذهب إليها الوزير عن طريق الغرف التجارية، فعائشة عبد الهادي (وزيرة القوى العاملة في عهد مبارك) كانت تفعل ذلك، حتى إذا ما تعرضت لسؤال ما لا تعرف إجابته الكاملة يرد عنها عضو أو رئيس الشعبة.
كان هناك مشكلة مع السفارة السعودية بخصوص دفع رسوم الكشف على المسافر عميل الشركة بالدولار، هل تم حلها؟
هذه مشكلة رئيسية، فعن طريق الربط الإلكتروني حاليًا تم تحديد رسوم إدخال بيانات المسافر على موقع وزارة الخارجية السعودية ب 21 دولار، يتم تسديدها قبل أن يتم الكشف الطبي على العامل عن طريق محفظة بالبنك العربي فقط، وكان البنك في الماضي يحصل على الرسوم من الشركات بالعملة المحلية ويقوم بتحويلها إلى دولارات، ولكن الآن أصبحت الشركات مطالبة بدفع هذه المصروفات بالدولار وهي عبارة عن 20 دولار لشركة إنجاز لتكنولوجيا المعلومات التي تتولى إدارة الموقع ودولار واحد للبنك، وإذا كانت نتيجة الكشف أن العامل غير لائق طبيًا فبالتالي تضيع عليه هذه المصروفات.
وحتى الآن نوفر الدولار من السوق الموازية بأسعار أعلى من البنوك، والبنك العربي لا يوافق على توفير الدولار للشركات، والبنوك الأخرى لا تعطي الشركات، وطالبنا الوزير التدخل لدى البنك المركزي لتوفير الدولار للشركات، ولكنه لا يتعاون (الوزير) معنا وليس لديه استعداد لذلك، رغم أنه لا يعين أي شخص جديد في الداخل، ويعمل على توفير الوظائف بالخارج، فالشركات تقوم له بهذا الدور حيث توفر فرص عمل لنحو 120 ألف مصري سنويًا على الأقل بالخارج، وهو العدد الذي لا تستطيع الوزارة توفيره بالداخل، والمصريون الموجودون بالسعودية يصل عددهم على الأقل إلى 1.8 مليون مصري، وقطر بها ما لا يقل عن مليون مصري، والإمارات ما بين 500 ألف ومليون مصري، والكويت بها مليون مصري على الأقل، وهو ما يعمل على تخفيض معدل البطالة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج.
وهل زادت أم انخفضت التحويلات في الفترة الأخيرة خاصة بعد الإجراءات السعودية؟
التحويلات زادت لأن الطلب كما قلت زاد على العمالة المصرية بالخارج في الفترة الأخيرة.
هل هناك طلب على اللاجئين السوريين الموجودين بمصر للعمل بالخارج؟
أنا أعرف أصحاب عمل سوريين بالسعودية يرسلون بالأموال للسوريين الموجودين بمصر، ولكن حتى المستثمر السوري الذي يطلب عمالة مصرية لا يسمح له بدخول مصر حاليًا لمقابلة العمالة التي يريد أن يقابلها هناك قبل سفرها إلى الخارج، وهو ما يضر بالشركات وبفرص العمل المتاحة للمصريين بالخارج، وهذه إحدى المشكلات التي تواجهها الشركات، نحن لا نعرف لماذا لا يريد الوزير مقابلة الشركات، فنحن نطالب بأن يجتمع مع ممثلين لهذه الشركة على الأقل من الشعبتين بغرفتي القاهرة والجيزة لحل هذه المشكلات.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا