4 أعضاء من ''القومي للإعاقة'' يتقدمون بإستقالة مسببة رداً على تجاهل محلب

تقدم أربعة أعضاء من مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، أمس الخميس، بإستقالات مسببة إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
جاء فى أسباب الاستقالة التجاهل المتعمد من مؤسسة مجلس الوزراء فى دعوتهم للإجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء الخميس الموافق 26 من يونيو الماضي بحضور محلب بصفته رئيسا للقومي للإعاقة وبحضور عدد من الوزراء أعضاء مجلس الإدارة إضافة لأمين عام المجلس حسام المساح، وكذلك الإعتراض على صيغة البيان الإعلامي الصادر عن مجلس الوزراء عقب هذا اللقاء، والذي اعتبروه انعكاسا طبيعيا لتجاهل مطالبات الأعضاء من الخبراء والدارسين للمجال نحو تقويم أداء المجلس و أعماله منذ إنشاؤه مما أدى إلى خروج بيان مهترئ ومليئ بالمغالطات.
و قال الأعضاء المستقيلون في بيان لهم، اليوم الجمعه، إنه ورد على لسان وزيرة الشئون الإجتماعية غادة والى أن إجمالي حصر ذوي الإعاقة بمصر 700 ألف نسمة في حين أشار تقرير منظمة الصحة العالمية 2008 أن نسبة ذوي الإعاقة تتراوح بين 10 : 12 % من إجمالي تعداد السكان.
وطالب المستقيلون وهم بيومى عطية، عبدالعال يوسف، على الفاتح، مصطفى كمال بضرورة التحقيق في أسباب تجاهل أعضاء المجلس من ذوي الإعاقة، متهمين محلب بتعمد تهميشهم وتغيبيهم لينفرد بوضع خطة عمل بعيدة عن الحقائق العلمية لواقع ملايين المواطنين المصريين من ذوي الإعاقة.
كما طالبوا بالتحقيق مع حسام المساح لإنفراده بالقرار فى المجلس وإعداد موازنة 2014/2015 بعيدا عن أعضاء مجلس الإدارة، علاوة على إمتناعه عن تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على البيانات الخاصة بميزانية العام المالي الماضي وحسابها الختامي والهيكل الإداري للجهاز التنفيذي بالمجلس والبرتوكولات والإتفاقيات التي وقعها دون العرض على مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى رفضه إحالة بعض المخالفات المالية التي إعترف بوجودها إلى جهات التحقيق المختص، قائلين أنه تعلل بوجود مواءمات دون أن يكشف عن طبيعة تلك المواءمات التي تمنعه من محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام، بخلاف رفضه طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة بتكوين لجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والشئون القانونية بمجلس الوزراء لفحص جميع أعمال المجلس وميزانية العام المالى 2012/2013 والعام المالى 2013/2014 و فحص قرارات الأمين العام ومدى مواءمتها مع القوانين واللوائح.
وأكد المستقيلون تمسكهم الكامل بالتحقيق في أسباب الإستقالة لكشف اللثام عن حقيقة وقائع الفساد المالي والإداري بالمجلس منذ إنشاؤه.