ردًا على تجاهل "محلب".. 4 أعضاء بقومى شئون الإعاقة يتقدمون باستقالة مسببة

تقدم أربعة أعضاء من مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة، باستقالات مسببة إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
ذكر المستقيلون، أن أسباب استقالتهم التجاهل المتعمد من مؤسسة مجلس الوزراء فى دعوتهم للاجتماع الذى عقد بمقر رئاسة الوزراء، الخميس 26 يونيو الماضى، بحضور المهندس إبراهيم محلب بصفته رئيسا للقومى للإعاقة، وعدد من الوزراء أعضاء مجلس الإدارة إضافة لأمين عام المجلس الدكتور حسام المساح.
وأوضح أعضاء المجلس المستقيلون، أن اعتراضهم أيضا على صيغة البيان الإعلامى الصادر عن مجلس الوزراء عقب هذا اللقاء، والذى اعتبروه انعكاسا طبيعيا لتجاهل مطالبات الأعضاء من الخبراء والدارسين للمجال نحو تقويم أداء المجلس وأعماله منذ إنشائه، مما أدى إلى خروج بيان مهترئ ومليئ بالمغالطات، على حد وصفهم.
وأشاروا، إلى أنه ورد على لسان وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة غادة والى، أن إجمالى حصر ذوى الإعاقة بمصر 700 ألف نسمة، فى حين أشار تقرير منظمة الصحة العالمية 2008 أن نسبة ذوى الإعاقة تتراوح بين 10 : 12 % من إجمالى تعداد السكان.
وطالب أعضاء المجلس المستقيلون، وهم الدكتور بيومى عطية، وعبد العال يوسف، وعلى الفاتح، ومصطفى كمال، بضرورة التحقيق فى أسباب تجاهل أعضاء المجلس من ذوى الإعاقة، واتهموا محلب بتعمد تهميشهم وتغيبيهم لينفرد بوضع خطة عمل بعيدة عن الحقائق العلمية لواقع ملايين المواطنين المصريين من ذوى الإعاقة.
كما طالبوا بالتحقيق مع الدكتور حسام المساح لانفراده بالقرار فى المجلس وإعداد موازنة 2014/2015 بعيدا عن أعضاء مجلس الإدارة علاوة على امتناعه عن تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على البيانات الخاصة بميزانية العام المالى الماضى وحسابها الختامى والهيكل الإدارى للجهاز التنفيذى بالمجلس والبروتوكولات والاتفاقيات التى وقعها دون العرض على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رفضه إحالة بعض المخالفات المالية التى اعترف بوجودها إلى جهات التحقيق المختصة متعللا بوجود مواءمات دون أن يكشف عن طبيعة تلك المواءمات التى تمنعه من محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام.
وأضافوا، أن المساح رفض طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة بتكوين لجنة محايدة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والشئون القانونية بمجلس الوزراء لفحص جميع أعمال المجلس وميزانية العام المالى 2012/2013 و2013/2014 بالإضافة إلى فحص قرارات الأمين العام ومدى مواءمتها مع القوانين واللوائح.
وأكد المستقيلون، تمسكهم الكامل بالتحقيق فى أسباب الاستقالة لكشف اللثام عن حقيقة وقائع الفساد المالى والإدارى بالمجلس منذ إنشائه.