"القومي للإعاقة" يتقدم باستقالة جماعية ل رئيس الوزراء

تقدم المجلس القومي لشؤون الإعاقة بإستقالة جماعية إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك اعتراضا على ما وصفوه تجاهل السلطة التنفيذية لمطالبهم وعدم الاهتمام بمشاكلهم.

وإليكم نص رسالة الاستقالة المسببة:









إستقالة مسببة

لبعض أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة



دولة السيد المهندس / إبراهيم محلب

رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة



تحية تقدير وإحترام وبعد



تعلمون دولتكم إنَّ تقدم ورقي وحضارة الشعوب تقاس في كثير من المؤشرات الدولية المتعارف عليها ... بإهتمامها بمواطنيها الضعفاء والفقراء وذوي الإعاقة ، وليس عجيبا أن نرى ونشاهد قطاعات الإعاقة في البلاد المتقدمة (أو الأكثر تقدما) .. تحظى بالرعاية الكاملة في كافة جوانب الحياة .. في هذه البلاد تُخَصّص وتُوضَع التشريعات والقوانين واللوائح المتكاملة التي تسهم في مساواة ذوي الإعاقة و الآخرين في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى وجود الإستراتيجيات والسياسات والخطط التي تسهم في مساعدة المعاقين على زيادة العمل والإنتاج ، إسهاما في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.

وتأكيدا لثقتنا الكاملة في شخصكم الكريم وقوة عزيمتكم على مواجهة وتخطى الصعاب .. وعدم الإستسلام للواقع المؤلم الذي يعيشه قطاع عريض من مواطني مصر وعلى رأسهم قطاع الإعاقة (الذين يبلغ تعدادهم حوالي ثلاثة عشر مليون نسمة) اللذين إختصهم الله وإبتلاهم لعلهم يصبرون ويشكرون ، سوف ننجح بعون من الله تعالى وبالإرادة الصلبة لذوي الإعاقة التي لا تعرف المستحيل وبحكمتكم وأنتم على رأس الجهاز التنفيذي للدولة ... .

دولة رئيس مجلس الوزراء ... سبق أن تقدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدولة رئيس الوزراء السابق(أ.د / حازم الببلاوي) وأيضا دولتكم رئيس مجلس الوزراء الحالي بعدة مذكرات لعرض وجهة النظر في عدد كبير من السلبيات التي تتسم بها إدارة المجلس ..ومن قبل ذلك تقابل عدد من أعضاء مجلس الإدارة مع السيد الدكتور / زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق .. لشرح الوضع بالمجلس وعرض إقتراحات بإعادة هيكلته إلى جانب توصيات أخرى بتطوير العمل به .. ومن المؤكد أن أرشيف ومحفوظات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يحتوي على هذه المذكرات .

دولة الرئيس ... إسمحوا لنا بالإضافة إلى ما سبق أن كتبنا وتقدمنا به إلى أمانة مجلس الوزراء أن نسلط الأضواء على بعض خواطرنا وملاحظاتنا الهامة فيما يتعلق بإدارة المجلس القومي للإعاقة:

أولا: شعورنا بالأسف الشديد على مرور حوالي عامان ونصف العام لم يستطع المجلس خلالها تحقيق نتائج واقعية مؤثرة وملموسة ... كما لم ينجح المجلس في تحسين ما آلت إليه أوضاعه من عدم إستقرار وتأخر في كثير من النواحي الإدراية والتنفيذية.

ثانيا: شعورنا بالأسف الشديد لوجود قصور إداري وهيكلي وتنسيقي (وكثيرا ما طلبنا بإعادة هيكلة المجلس) .. وعدم وضوح رؤية فعالة .. أو وجود إستراتيجيات أو سياسات أوخطط تنفيذية متكاملة لمعالجة هذا القصور.

ثالثا: شعورنا بالحزن والأسف الشديد لعدم قيام المجلس ( بصفة عامة ) بتطبيق أبسط قواعد الإدارة العلمية والحوكمة مثل الشفافية أوالمشاركة أو ديموقراطية إتخاذ القرار وتطبيق قواعد الثواب والعقاب على كل العاملين مهما كانت مناصبهم .. وبمعنى شامل " أن المجلس لا يدار بطريقة مؤسسية ".

رابعا: عدم قيام مجلس الإدارة بمزاولة إختصاصاته الرسمية كما حددها القرار 410 لسنة 2012 ولم توزع على أعضائه منذ بداية عمل المجلس لائحة المجلس الإدارية والمالية .. والنتيجة أن المجلس يعمل في غياب تام عن قرار إنشائه.

خامسا: شعورنا بالأسف الشديد لعدم وجود أي رد (وعلى أية صورة) من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مذكراتنا المتكررة وقد سبب ذلك لنا إرهاقا ذهنيا وجسديا لأننا لم نجد لذلك سببا واضحا.

سادسا: إن مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة كيان وهمي لا يوجد له أي تأثير لا في رسم سياسات ولا في المشاركة في إتخاذ القرارات .. ولا في ممارسة عمله الرقابي على أداء الجهاز التنفيذي للمجلس الذي يتولاه الأمين العام للمجلس .... وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى ما يلي.

· لم يعقد مجلس الإدارة بتشكيله الكامل (متضمنا السادة الوزراء) وبرئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس الإدارة) إلا ثلاث مرات أخرها بتاريخ 17/10/2012 وكانت برئاسة السيد وزير المالية بتكليف من السيد رئيس الوزراء (علماً بأن القرار رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس على ضرورة عقد إجتماع لمجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ...)

· لم يعرض على مجلس الإدارة في أي من إجتماعاته ميزانية المجلس بأبوابها المختلفة لدراسة ومناقشة وأخذ الموافقة عليها قبل عرضها على الجهات الرسمية بالدولة للإعتماد.

· لم يعرض على مجلس الإدارة في أي من إجتماعاته تقرير مفصل عن المصروفات المالية لدراسته ومناقشته والموافقة عليه .

· لم يعرض على مجلس الإدارة في أي من إجتماعاته تقارير الجهات المحاسبية والرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارية علما بأن هذه الجهات قد تواجدت بالمجلس وقامت بمراجعة مصروفاته ومستنداته وقراراته في أو قات متعددة .

· لم يعرض على المجلس في أي من إجتماعاته البروتوكولات التي يعقدها مع الجهات المختلفة بمصر للتعرف على تفاصيلها ودراستها ومناقشتها والموافقة عليها .

· لم يعرض على المجلس في أي من إجتماعاته مصروفات المؤتمرات أو ورش العمل أو الدورات التدريبية وكيفية تمويلها سواء من الموازنة الحكومية للمجلس أو من جهات مانحة أخرى بالدولة أو بالتعاقد مع جهات أخرى .

· لم يعرض على المجلس في أي من إجتماعاته الطريقة المستخدمة في تعيين أو إنتداب العاملين بالمجلس وتقرير المكافآت التي تصرف لهم ... كما لم يعرض على المجلس الطريقة التي إستخدمت في الإستعانة بالمستشارين (اللذين تعدوا السن القانونية للعمل في الحكومة أو الهيئات والمجالس القومية) وتقدير المكافآت التي تصرف لهم

Ø ولكل ما سبق ... نتقدم نحن بعض أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة الموقعين أدناه ، بإستقالة مسببة .. نطالب فيها بضرورة النظر في كل بنودها وهي على النحو التالي:

أولا : تعمد إستبعاد أعضاء مجلس الإدارة من حضور الإجتماع الموسع الذي جرى برئاسة دولتكم بوصفكم رئيس مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 26يونيو 2014 .. رغم أن أعضاء المجلس من الشخصيات العامة والخبراء والباحثين المتخصصين في مجالات الإعاقة المختلفة ، علاوة على كونهم ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال بالإضافة إلى تمثيلهم لأنواع الإعاقة المختلفة (حركية – سمعية – بصرية - ذهنية).

ثانيا : نتج عن غياب أعضاء مجلس الإدارة (عدا السادة الوزراء) التصريح عقب الإجتماع بمقولات غير واضحة وبيانات غير دقيقة عن قطاع الإعاقة ومشاكله في مصر (مجالات الصحة والتعليم و تعداد المعاقين) .. ودعنا يا دولة الرئيس نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال ما يلي :

أن إجمالي المعاقين بمصر حوالي 700 ألف شخص بناء على حصر أجرته وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية .. ومن وجهة نظرنا أن هذا الحصر لا يعكس واقع الإعاقة في مصر .. والمعروف أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن تعداد ذوي الإعاقة في مصر تترواح ما بين 12 : 14 مليون شخص .. وكان على السيد أمين عام مجلس الإعاقة التدخل بجدية لوقف هذا التصريح على الأقل لحين إجراء حصر شامل لتعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر كما طالب به أثناء الإجتماع .

ثالثا : أن إستبعاد وتجاهل أعضاء مجلس الإدارة ليس قاصراً على الإجتماع بدولة رئيس مجلس الوزراء وإنما يتكررمن جانب الأمين العام للمجلس الذي لم يبادر بإطلاع مجلس الإدارة بالهيكل الإداري الجديد للمجلس وميزانية المجلس وعلى التقارير والإتفاقات والقرارات المتعلقة بذلك منذ توليه منصبه ،ومن هذه التقارير وعلى رأسها تقارير الأجهزة الرقابية بالدولة (الجهاز المركزي للمحاسبات – الرقابة الإدارية ... وغيرها) والتي توضح نتائج مراجعة الشئون المالية والإدارية وتعليماتها وتوصياتها في هذا الشأن .

وبناء على ما سبق نتقدم بإستقالتنا ونتمسك بوجوب الفحص الدقيق لجميع بنودها ... ليس لإستيضاح الحقيقة فقط وإنما للتأكيد أننا في مصر ما بعد ثورة 30 يونيو نعيش مصر الحرية والعدالة والديموقراطية

وفقكم الله وإيانا لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة

أعضاء مجلس الإدارة الموقعون تحريرا في 30/6/2014

1- أ.د. / بيومي عطية (إعاقة حركية)

وكيل أول وزارة الموارد المائية والري الأسبق

مستشار وزارة الموارد المائية والري حتى ديسمبر 2013

عضو لجنة الثقافة والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة

رئيس مكتب تكنولوجيا الموارد والإستشارات الهندسية(RTB)

رقم قومي : 24108150100352 محمول : 01001649820



2- أ / عبد العال يوسف (إعاقة حركية)

المدير التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالتربية الخاصة

رقم قومي : 26910300101032 محمول : 01012366651



3- أ / على محمد الفاتح (إعاقة بصرية)

صحفي

رقم قومي : 27203252400991 محمول : 01005503571 / 01289103343



4- أ / مصطفى محمد كامل أحمد (إعاقة بصرية)

إستشاري في مجال الإعاقة لعدد من المنظمات

منسق وحدة الإعاقة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة (2004-2013)

عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة أهل مصر

رقم قومي : 27909090105051 محمول : 01006170091