4 أعضاء بالقومى لشئون الإعاقة يتقدمون بالاستقالة رداً على تجاهل رئيس مجلس الوزراء

تقدم 4أعضاء من مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة بإستقالات مسببة إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب
وارجع المستقيلون السبب الى التجاهل المتعمد من مؤسسة مجلس الوزراء فى دعوتهم للإجتماع الذى عقد بمقر رئاسة الوزراء الخميس الموافق 26/6 الماضى بحضور المهندس إبراهيم محلب بصفته رئيسا للقومى للإعاقة وبحضور عدد من الوزراء أعضاء مجلس الإدارة إضافة لأمين عام المجلس الدكتور حسام المساح اضافة الى اعتراضهم على صيغة البيان الإعلامى الصادر عن مجلس الوزراء عقب هذا اللقاء والذى اعتبروه انعكاسا طبيعيا لتجاهل مطالبات الأعضاء من الخبراء والدارسين للمجال نحو تقويم أداء المجلس و أعماله منذ إنشائه ما أدى إلى خروج بيان مهترئ ومليئ بالمغالطات ،
ولفتوا الى انه ورد على لسان وزيرة الشئون الإجتماعية الدكتورة غادة والى أن إجمالى حصر ذوى الإعاقة بمصر 700 ألف نسمة فى حين أشار تقرير منظمة الصحة العالمية 2008 أن نسبة ذوى الإعاقة تتراوح بين 10 : 12 % من إجمالى تعداد السكان .
وطالب المستقيلون وهم الدكتور بيومى عطية ، وعبدالعال يوسف ، وعلى الفاتح ، ومصطفى كمال بضرورة التحقيق فى أسباب تجاهل أعضاء المجلس من ذوى الإعاقة وأتهموا محلب بتعمد تهميشهم وتغيبيهم لينفرد بوضع خطة عمل بعيدة عن الحقائق العلمية لواقع ملايين المواطنين المصريين من ذوى الإعاقة .
كما طالبوا بالتحقيق مع الدكتور حسام المساح لإنفراده بالقرار فى المجلس وإعداد موازنة 2014/2015 بعيدا عن أعضاء مجلس الإدارة علاوة على إمتناعه عن تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على البيانات الخاصة بميزانية العام المالى الماضى وحسابها الختامى والهيكل الإدارى للجهاز التنفيذى بالمجلس والبرتوكولات والاتفاقيات التى وقعها دون العرض على مجلس الإدارة
وتابعوا بالاضافة إلى رفضه إحالة بعض المخالفات المالية التى إعترف بوجودها إلى جهات التحقيق المختصة متعللا بوجود مواءمات دون أن يكشف عن طبيعة تلك المواءمات التى تمنعه من محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام
واردفوا انه رفض طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة بتكوين لجنة محايدة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والشئون القانونية بمجلس الوزراء لفحص جميع أعمال المجلس وميزانية العام المالى 2012/2013 والعام المالى 2013/2014 بالإضافة إلى فحص قرارات الأمين العام ومدى مواءمتها مع القوانين واللوائح .
وأكد المستقيلون فى بيان صحفى تمسكهم الكامل بالتحقيق فى أسباب الإستقالة لكشف اللثام عن حقيقة وقائع الفساد المالى والإدارى بالمجلس منذ إنشائه .