وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10.5%

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية، منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة.
وأضاف هاني قدري عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن العناصر الأساسية التي تركز عليها المالية في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة الذي يخطط لتخفيضه العام المالي المقبل إلى 10.5 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 14 بالمئة خلال العام المالي الجاري.
وتابع: ''كما سيتم العمل على بدء الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والسيطرة علي معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل''.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام الجديد في صورته الحالية يعكس عجزاً في حدود 12.1 بالمئة من الناتج المحلي متضمناً بعض الإجراءات الاقتصادية و دون توقع لمنح كبيرة.
وقال الوزير إن وزارة المالية تستهدف خفض 85-80 بالمئة من الناتج المحلي مع حلول عام 2017/2018 مقابل 92,4 بالمئة في الوقت الراهن.
وأكد على أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الأساسية واستحداث آليات جديدة للتمويل وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة و الإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني.
وأضاف أن تطبيق السياسات المالية و الاقتصادية ستستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، و العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي.
وأشار دميان إلى أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أياً من برامج الحماية الاجتماعية و على رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة.
وقال: ''إن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد سيتطلب دوما تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتياً أي بغير طريق الاستدانة''.
وأضاف: ''أن تطوير إدارة الخزانة العامة و تكاليف إدارة الأموال العامة و تحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة في المرحلة القادمة''.