ننشر مطالب الحزب المصري الديمقراطي من السيسي

تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتهنئة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وحصوله على ثقة الشعب و اكتمال إجراءات تقلده لمنصب الرئيس، متمنيًا له التوفيق في مهمته الصعبة التي تستلزم تضافر جهود كل أبناء الوطن للخروج به من أزماته السياسية و الأمنية و الاقتصادية ولتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة ولتوفير الأمن والأمان للمواطنين، دون التفريط في حقوقهم وحرياتهم.

كما أعرب الحزب عن تقديره و احترامه للرئيس السابق عدلي منصور على استكمال دوره التاريخي وتحمله للمسؤلية بشجاعة وحكمة في لحظة فارقة، وعن تحيته لحمدين صباحي على خوضه للمعركة الانتخابية بأمانة وشرف وإخلاص للوطن وللشعب المصري يليق وتاريخه السياسي، و إذ يؤكد الحزب على أنه سوف يكون داعمًا لسياسات السيسي وحكومته فيما يحقق للشعب المصري العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحرية والمساواة بين المواطنين; كما أنه يتعهد للجماهير بأن يكون في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب المصري وتطلعاته ومتصديًا ومعارضًا لأية محاولات للعودة بالوطن إلى الفساد والاستبداد واستئثار النخبة بثروات الشعب.

وقال الحزب في بيان له اليوم الإثنين، إن الحزب ينتهز هذه المناسبة لكي يؤكد على ضرورة عمل الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي على تحقيق المطالب الآتية:"الإعلان عن سياسات محددة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة مع تحديد موارد الإنفاق عليها و للأهداف الاجتماعية المراد تحقيقها منها، تحديدا فان الحزب يتطلع الى موازنة عامة للعام القادم تعبر عن هذا الانحياز الاجتماعي، وعن بدء توجيه الدعم لمستحقيه، وعن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار سياسة الإنفاق الاستثماري في الخدمات والبنية التحتية الموجهة للفقراء".

وفي هذا المقام فإن الحزب يؤكد على دعمه للسياسات التي تم اتخاذها والبدء في تطبيقها من حكومة الدكتور حازم الببلاوي بشان الحدين الأدنى والأقصى للإجور، ومنع تعارض المصالح، والإنفاق على البنية التحتية، وبناء الصوامع لتحقيق الأمن الغذائي، كما يرحب بقرارات حكومة المهندس ابراهيم محلب بشأن الضريبة المقترحة على البورصة وعلى الدخل، ويتوقع من الرئيس المنتخب المزيد من السياسات المحددة والمنحازة للجماهير العريضة.

وأضاف الحزب،من المطالب المهمة، تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطنون ويتوقون اليه على أن يكون ذلك من خلال توازن سليم بين السياسات الأمنية الرادعة في مواجهة العنف والإرهاب والجريمة، وبين الحرص على حماية حقوق وحريات المواطنين وتطوير أداء جهاز الشرطة وأجهزة الرقابة وإعلاء صوت القانون والعدالة، و إلغاء أو تعديل القوانين المقيدة الحريات والمتعارضة مع الدستور وعلى رأسها قانون تقييد حق التظاهر السلمي ومراجعة أوضاع المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا وبخاصة الأحداث والنساء والطلاب وتطبيق ما أعلنه الرئيس بشأن فتح المجال السياسي لكل من لم يرتكب عنفًا أو فسادًا ضد الوطن وأبنائه.

و تابع الحزب أنه لابد من التمسك بمدنية الدولة بما يجنب مصر العودة للحكم الديني أو للحكم العسكري، وتطبيق السياسات الرامية إلى تحقيق المواطنة الكاملة بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء أو انحياز لفئة من المجتمع على حساب غيرها، وتطبيق البرامج الكفيلة بتمكين المرأة المصرية وحمايتها مما يتعرض له دورها في المجال العام والخاص على حد سواء من تهديد وإقصاء وعنف متزايد، وكذلك فتح مجال العمل السياسي والأهلي أمام شباب مصر وإلغاء القيود على حرياتهم في التعبير والتنظيم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة شوؤن البلد وتحديد مستقبله.

و اختتم الحزب بيانه، متوجهًا بالتحية والتقدير لجماهير الشعب المصري التي اثبتت قدرتها على الاحتمال والمثابرة والتضحية من أجل وطن يسوده العدل والمساواة والحرية ويؤكد انحيازه لتحقيق مطالب ثورتي يناير ويونيه و لذكرى شهداء الثورتين.