"المصرى الديمقراطى" للسيسي: سندعمك وحكومتك فيما يحقق للشعب مطالبه والدفاع عن حقوقه

تقدم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية واكتمال إجراءات تقلده منصبه، متمنيا له التوفيق في مهمته التي تستلزم تضافر جهودأبناءالوطن للخروج به من أزماته ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن للمواطنين دون التفريط في حقوقهم وحرياتهم.
وأعرب الحزب فى بيان له مساء اليوم عن تقديره واحترامه للرئيس السابق والمستشار عدلي منصور على استكمال دوره التاريخي وتحمله للمسؤلية بشجاعة وحكمة في لحظة فارقة، وعن تحيته للمناضل حمدين صباحي على خوضه للمعركة الانتخابية بأمانة وشرف وإخلاص للوطن وللشعب المصري يليق وتاريخه السياسي.
أكد الحزب على أنه سوف يكون داعما لسياسات الرئيس السيسي وحكومته فيما يحقق للشعب المصري العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحرية والمساواة بين المواطنين، كما تعهد للجماهير بأن يكون في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب المصري وتطلعاته ومتصديا ومعارضا لأية محاولات للعودة بالوطن إلى الفساد والاستبداد واستئثار النخبة بثروات الشعب.
طالب الحزب الرئيس المنتخب بحزمة من الإجراءات والمطالب تصدرها الإعلان عن سياسات محددة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة مع تحديد موارد الإنفاق عليها و للأهداف الاجتماعية المراد تحقيقها منها، مؤكدا تطلعه إلى موازنة عامة للعام القادم تعبر عن هذا الانحياز الاجتماعي، وعن بدء توجيه الدعم لمستحقيه، وعن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار سياسة الإنفاق الاستثماري في الخدمات والبنية التحتية الموجهة للفقراء.
كما أكد دعمه للسياسات التي تم اتخاذها والبدء في تطبيقها من حكومة حازم الببلاوي بشأن الحدين الأدني والأقصى للأجور، ومنع تعارض المصالح، والإنفاق على البنية التحتية، وبناء الصوامع لتحقيق الأمن الغذائي، كما رحب بقرارات حكومة إبراهيم محلب بشأن الضريبة المقترحة على البورصة وعلى الدخل، متوقعا من الرئيس المنتخب المزيد من السياسات المحددة والمنحازة للجماهير العريضة.
وأكد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطنون ويتوقون إليه على أن يكون ذلك من خلال توازن سليم بين السياسات الأمنية الرادعة في مواجهة العنف والإرهاب والجريمة، وبين الحرص على حماية حقوق وحريات المواطنين وتطوير أداء جهاز الشرطة وأجهزة الرقابة وإعلاء صوت القانون والعدالة.
وطالب الحزب أيضا بإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة الحريات والمتعارضة مع الدستور وعلى رأسها قانون تقييد حق التظاهر السلمي ومراجعة أوضاع المعتقلين والمحبوسين احتياطيا وبخاصة الأحداث والنساء والطلاب وتطبيق ما أعلنه السيد الرئيس بشان فتح المجال السياسي لكل من لم يرتكب عنفا أو فسادا ضد الوطن وأبنائه.
جدد الحزب تمسكه بمدنية الدولة بما يجنب مصر العودة للحكم الديني أو للحكم العسكري، وتطبيق السياسات الرامية لتحقيق المواطنة الكاملة بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء أو انحياز لفئة من المجتمع على حساب غيرها، وتطبيق البرامج الكفيلة بتمكين المرأة المصرية وحمايتها مما يتعرض له دورها في المجال العام والخاص على حد سواء من تهديد وإقصاء وعنف متزايد، وكذلك فتح مجال العمل السياسي والأهلي أمام شباب مصر وإلغاء القيود على حرياتهم في التعبير والتنظيم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة شوؤن البلد وتحديد مستقبله.
واختتم الحزب موجها التحية والتقدير لجماهير الشعب المصري التي أثبتت قدرتها على الاحتمال والمثابرة والتضحية من أجل وطن يسوده العدل والمساواة والحرية وتحقيق مطالب ثورتي يناير ويونيو ولذكري شهداء الثورتين.