تأجيل محاكمة 20 متهما في واقعة تحريض قناة الجزيرة ل 16 يونيو

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته ، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية ، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة ، وذلك إلى جلسة 16 يونيو الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية ، واستمعت المحكمة إلى المرافعات في القضية ، ابتداء بمرافعة النيابة العامة ، والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا ، مؤكدة ارتكابهم جرائم مسندة إليهم ، باصطناع مواد مصورة غير صحيحة لخدمة أغراض جماعة الإخوان وإذاعة بيانات كاذبة عبر القناة تضر بمصلحة البلاد ، مع علمهم بحقيقة الأهداف التي يعملون لصالحها.
علي الجانب الآخر ، طالب الدفاع المحكمة ببراءة المتهمين ، مستندا في ذلك إلى أن المتهمين والمضبوطات التي عثرت بحوزتهم تخص قناة الجزيرة الإنجليزية وليس شبكة الجزيرة العربية أو مباشر مصر، وأن المتهمين يعملون وفقا لتراخيص رسمية ممنوحة لهم من الجهات الرسمية المختصة.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن المتهمين ارتكبوا عمدا عددا من الجرائم ، مستهدفين من ورائها الإساءة إلى صورة البلاد في الخارج ، وتصوير الأوضاع بها على نحو مغاير لحقيقتها والإساءة إلى ثورة الشعب المصري في 30 يونيو وإسقاط الدولة المصرية.
وأوضحت النيابة أن المتهمين في غضون الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي ، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ، وحازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة ، بالإضافة إلى أجهزة بث واتصالات فضائية غير مصرح لهم باستخدامها من الجهات الإدارية المختصة ، مستخدمين تلك الأجهزة والأدوات في بث وإذاعة مواد تمس الأمن القومي المصري.
وأشارت إلى أن المتهمين قاموا ببث مواد إعلامية وبيانات وشائعات حول الأوضاع الداخلية بالبلاد ، من خلال قناة الجزيرة القطرية.
واستعرضت النيابة دور كل متهم على حدا ، في ارتكاب الجرائم موضوع القضية ، مشيرة إلى أن أحد المتهمين كان يختص بانتقاء الإضافة والحذف على المواد المصورة والمصطنعة ، وكان أحد المتهمين الآخرين يقوم بالتنفيذ نفاذا لتلك التكليفات.
وعرضت النيابة اعترافات عدد من المتهمين ، بتنفيذ تكليفات صادرة إليهم من مركز القناة ، بعمل مواد وتغطيات تسىء صراحة إلى مصر والحركات السياسية والشخصيات الإعلامية بها ، وإظهار بعضها على أنه يمول من قبل الدولة ، وأن يتم تصوير المظاهرات في ميدان التحرير التي بدأت اعتبارا من 30 يونيو، من ناحية كوبري قصر النيل وجامعة الدول العربية من زاوية معينة بحيث يظهر منها أن الميدان يخلو من المتظاهرين سوى من عدد محدود منهم ، مع التركيز على أي حوادث تقع بين المتظاهرين، خاصة حوادث التحرش بالسيدات لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة.
وأضافت النيابة أن أحد المتهمين قال في اعترافاته أنه تلقى تكليفا من القناة بترجمة كلمة وزير الدفاع (وقتئذ) عبد الفتاح السيسي التي طلب فيها من المصريين النزول لتفويض القوات المسلحة والشرطة للتصدي للإرهاب ، وأن التقرير الذي عرضت به الترجمة على قناة الجزيرة أدخلت عليه تعديلات بحيث حمل تحريضا مباشرا على قتل المصريين وقتل كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، على الرغم من أن السيسي لم يذكرهم في خطابه مطلقا.
وقالت النيابة بعدم صحة تنصل عدد من المتهمين خلال التحقيقات من بعض التقارير التي أذاعتها القناة وتسيء إلى مصر والمتظاهرين في 30 يونيو ، موضحة أن المتهمين ظلوا مستمرين في عملهم وهم يعلمون بالتقارير المذاعة يوميا وتحمل إساءة إلى الدولة المصرية وما بها من تحريض ، علاوة على أن أعمال التعديل ''المونتاج'' التي جرت بصورة متعمدة لإظهار العديد من الوقائع في غير صورتها الأصلية ، جرت باستخدام الأجهزة المضبوطة مع المتهمين ، وذلك وفقا لما أكده تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص تلك الأجهزة والأحراز المصورة.
وأكدت أن الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين ، لم يصدر ثمة تصريحا يمكنهم من استخدامها ، علاوة على أن بعض تلك الأجهزة غير مسموح تداولها داخل البلاد.
واستشهدت النيابة بشهادة الضابط محرر التحريات ، الذي أكد في أقواله أمام النيابة أن المتهمين استخدموا احدى الغرف الفندقية مركزا لعملياتهم ، بمنأى عن متابعة أجهزة الأمن ، لإعداد وبث مواد إعلامية تحرض على البلاد وتظهر أوضاعها على غير حقيقتها.
من جانبه ، طالب الدفاع عن المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات ، معتبرا أنها '' اتهامات سياسية وليست اتهامات جنائية ''.
وشكك الدفاع في صحة التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في القضية ، مؤكدا عدم صحتها ، مشيرا إلى أن ما يثبت تناقض تلك التحريات أن المتهم الخامس ''محمد فهمي'' كان مؤيدا لثورة 30 يونيو ويرفض توجهات جماعة الإخوان ، فكيف يكون مع هذه الأفكار والقناعات مؤيدا في ذات الوقت لجماعة الإخوان.
وأشار إلى أن المتهم فهمي كان يتواصل بحكم عمله الصحفي مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ، بغية الحصول على المعلومات المعلنة، وفي إطار من القوانين السارية.
وقال الدفاع أن الأحراز المصورة التي تم عرضها غير ذي قيمة ولا تحمل ثمة دليلا يدين أي من المتهمين ، وهي عبارة عن وقائع كانت متاحة أمام كافة وسائل الإعلام ، مشيرا إلى أن تقرير الاتهام تضمن أن المتهمين أجروا لقاءات تلفزيونية مع خيرت الشاطر، في حين أغفل أن ذات المتهمين أجروا لقاءات مماثلة مع حمدين صباحي وفريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأكد أن قناة الجزيرة الإنجليزية لديها تصريح بالعمل داخل مصر ، وأن حكم القضاء الإداري بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، لم يتطرق إلى قناة الجزيرة الإنجليزية ، مشيرا إلى أن العاملين بالقناة الإنجليزية لديهم تصاريح سارية من الهيئة العامة للاستعلامات مدون بها أنها يعملون بقناة الجزيرة الإنجليزية ، وأن المنطقة الحرة الإعلامية منحت الترخيص للقناة بمزاولة نشاطها.
وأكد الدفاع أن الأجهزة المضبوطة في القضية ، أدخلت إلى البلاد بطريق شرعي ، وعبر المنافذ الرسمية ، على نحو ينفي الاتهام بعدم مشروعية حيازة تلك الأجهزة.
وقال إن أوراق القضية قد خلت تماما مما يشير إلى ارتكاب المتهمين لنشاط بعينه يعرقل عمل مؤسسات الدولة ويلحق الضرر بها وبوحدتها الوطنية ، مشيرا إلى أن المتهمين كانوا ينقلون الأحداث كما هي دون تدخل منهم لصالح أي طرف سياسي.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية ، وهم من مرسلي قناة الجزيرة ، وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية ، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة ، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
والمتهمون في القضية ، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من : علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة هارب) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة هارب) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة هارب) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي هارب).
ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر محبوسا احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر محبوسا احتياطيا) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة هارب) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم هارب) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة هارب).
وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق هارب) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوسا احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة محبوسا احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا).
وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة محبوسا احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا) سوزن ميلني (انجليزية الجنسية هاربة) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية هاربة).
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة ، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية ، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة ''فندق ماريوت'' كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها ، حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.