تأجيل محاكمة متهمى "الجزيرة" إلى الخميس

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل.
وطالب الدفاع عن المتهمين المحكمة بإرجاء الاستماع إلى المرافعات في القضية، وقرر رغبته في الحصول على نسخ رسمية من الإسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، والتي تحتوي على المقاطع المصورة محل الاتهام.
كما طالب الدفاع بمناقشة أعضاء اللجنة الفنية التي انتدبتها المحكمة وكذا اللجنة السابق انتدابها من النيابة العامة لفحص الأحراز، لتوضيح الأسس التي بناء عليها تم تفريغ محتويات تلك الاسطوانات.
وطالب عدد من المحامين بإجراء عملية عرض لمحتويات الاسطوانات بكاملها في حضور هيئة المحكمة بكامل تشكيلها وأعضاء الدفاع.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان، وهولندية، وهم من مرسلي قناة الجزيرة. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة – هارب) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي – هارب) ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوس احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوس احتياطيا) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم – هارب) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – هارب) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوس احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة – محبوس احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوس احتياطيا) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة – محبوس احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس – محبوس احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوس احتياطيا) سوزن ميلني (إنجليزية الجنسية – هاربة) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – هاربة).
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة "فندق ماريوت" كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها.. حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.