نشرت الجريدة الرسمية نص قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو 2014 بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي. وأضافت الجريدة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شهرية شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. وأكد القرار أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2014 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وتابع: ''إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. وكان الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً بقانون بمنح العاملين في مؤسسات الدولة علاوة خاصة اعتباراً من أول يوليو المقبل بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2014.