الأجور والدعم والفوائد ترفع مصروفات مصر خلال 10 أشهر

كشف تقرير لوزارة المالية عن شهر إبريل الماضي، ارتفاع مصروفات مصر خلال الفترة من (يوليو - أبريل) ال10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2013-2014) بنسبة 11.4 بالمئة لتسجل نحو 471.7 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 48.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية يرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم خلال ال10 أشهر من العام المالي الحالي (2013-2014) مقارنة بالعام المالي السابق له.
وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 23.2 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - أبريل) من العام المالي الحالي لتسجل نحو 138.9 مليار جنيه بزيادة تقدر ب26.2 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 112.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال ال10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 21.5 بالمئة لتسجل نحو 114.8 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر ب93.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 21.5 مليار جنيه والمؤقتة نحو 1.9 مليار جنيه.
بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - أبريل) نحو 59.1 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 48.2 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال ال10 أشهر نحو 16.9 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر ب13.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو - أبريل) بنسبة 8.5 بالمئة لتسجل نحو 126.5 مليار جنيه بزيادة تقدر ب10 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر ب116.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 2.0 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالي الحالي لتسجل نحو 127.9 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 2.6 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر ب125.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.