بدء محاكمة وزير البترول المصري الاسبق في قضية تصدير الغاز لاسرائيل

بدأت يوم الاثنين محاكمة وزير البترول والثروة المعدنية المصري الاسبق سامح فهمي وخمسة مسؤولين اخرين سابقين في قطاع الطاقة ورجل أعمال في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بأسعار قالت النيابة العامة انها متدنية.
وقالت النيابة العامة ان مصر خسرت أكثر من 714 مليون دولار بسبب اجحاف العقد لحقوقها.
والمتهمون الاخرون هم نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا حسن عقل ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا اسماعيل كرارة ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا ابراهيم طويلة ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ابراهيم صالح وحسين سالم رجل الاعمال الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك.
ويحاكم سالم الذي يملك شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قامت بالتصدير لاسرائيل غيابيا. وتقول صحف محلية انه هرب الى الخارج.
وسأل رئيس المحكمة المستشار بشير عبد العال المتهمين عما ورد في أمر الاحالة الذي تلاه أمين سر المحكمة في بداية الجلسة فقالوا من داخل قفص الاتهام بصوت واحد "محصلش."
وطلب المحامون الموكلون عن المتهمين اخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي ومنحهم أجلا للاطلاع على الاوراق.
وتفاوض فهمي بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية مع وزير في الحكومة الاسرائيلية حول تصدير الغاز المصري لاسرائيل عام 2000. ويثير العقد انتقادات شديدة في مصر منذ سنوات. وألزمت محكمة أقام معارضون لمبارك دعوى أمامها الحكومة باعادة التفاوض مع اسرائيل على الاسعار.
ومدة العقد 15 عاما والسعر ثابت طول المدة القابلة للتجديد لخمسة أعوام أخرى.
واعترض سياسيون على عدم احالة اتفاق التصدير الى مجلس الشعب لمناقشته لكن الحكومة قالت انه اتفاق بين شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل.
وقال رئيس المحكمة انه سيؤجل نظر الدعوى الى يوم 28 يونيو حزيران.