تأجيل محاكمة سامح فهمي وآخرين في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لجلسة 11 مارس

أجلت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار بشير عبد العال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة 11 مارس المقبل وذلك لاستكمال سماع ومناقشة الشهود في القضية.
وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كل من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا .
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أحد أعضاء اللجنة الفنية التي سبق للنيابة العامة تشكيلها في شأن بحث عقود تصدير الغاز الطبيعي ومدى جدواها ومدى تناسب أسعار التوريد مع أسعار البيع العالمية.. والذي أكد أن سعر التصدير وقت إبرام العقد كان متدنيا عن الأسعار العالمية للبيع، على نحو تسبب في إهدار المال العام.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل..وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.