أكدت تقارير صحفية أن مبادرة الرابطة التجارية السويسرية لإقرار الحد الأدنى للأجور في سويسرا ليصل إلى 25 دولار بالساعة الواحدة واجه رفضا كبيرا. وأضاف تقرير نشر بموقع'' businessweek'' المعني بالشئون الاقتصادية العالمية اليوم الثلاثاء، أن الناخبين السويسريين قد رفضوا رفع الحد الأدنى للأجور بسبب أن هذه المبادرة تعد تدخل في شئون العمل والعمال، حيث انها قد تضر بالأعمال الصغيرة والعمال قليلي المهارات. وقال وزير الاقتصاد جون شنايدر في مؤتمر صحفي إن السويسريين لا يملكون حد أدنى للأجور الآن، والأجور عادة ما يتم التفاوض عليها، ورفع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى إغلاق بعض الأعمال الصغيرة والضعيفة اقتصاديا. وذكر التقرير أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تحتوي على ما يقرب من ثلثي العمالة السويسرية ولا يمكنها أن تزيد الأجور بسهولة مثلما تفعل البنوك وشركات الادوية. وتابع التقرير أن أزمة الحد الأدنى في سويسرا تشبه ما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية، باختلاف فرق واحد كبير الا وهو الحد الذي يطالبون به. وأوضح أن الرئيس الامريكي اوباما يعمل على رفع الحد الأدنى ليصل إلى 10.10 دولار في الساعة أي ما يعادل 40 بالمئة من الحد الأدنى الذي رفضه السويسريون. وبالنسبة للأمريكيين، فبحسب التقرير يعتبر ال 10.10 دولار كحد أدنى للأجور مبلغ قليل بما يكفي، خاصة و إن كانت هناك رغبة في رفع مستويات المعيشة لكافة السكان.