أوروبا تحاول رفع الحد الأدنى للأجور.. والحكومة المصرية تؤجل القرار بسبب الظروف الاقتصادية

طالب المصريون، بعد ثورة 25 يناير، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 800 إلى 1200 جنيه، ولكن حتى الآن لم تقرر قانونًا جديدًا لتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وانطلقت عدة تصريحات لحكومة الببلاوي حول تأخير قرار وضع قانون الجديد للحد الأدنى للأجور بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر.
وتعتبر مقارنة الحد الأدنى للأجور في دول العالم، مقارنة صعبة بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية واختلاف قوانين النقابات العمالية في كل دولة عن الأخرى.
وتأتي هولاندا في المرتبة الأولى ضمن الدول الأعلى في الحد الأدنى للأجور، وهو 23029 دولار في العام، وينص قانون العمل الهولندي على أن العامل من سن 23 عامًا يحصل على 6677 دولار كحد أدنى للأجر في اليوم الواحد، أي بما يعادل 144660 في الشهر.
وتعتبر لوكسمبورج، في شمال غرب أوروبا، من أعلى الدول في تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث يبلغ 19426 دولار في العام، وينص القانون هناك على أن العامل تحت سن 18 عامًا يحصل على 1801 دولار في الشهر، ويزداد الحد الأدنى للأجور كلما ذات الخبرة والإمكانيات العملية للعامل، فيمكن أن يزداد بنسبة 20%.
وتحدد أيرلندا نحو 865 دولار في الساعة الواحدة كحد أدنى للأجور، وينص القانون البريطاني للعمال على أن العامل تحت سن 18 عامًا يحصل على 368 دولار في الساعة، ويحصل من 18 إلى 20 عامًا على 498 دولار في الساعة، وبعد أن يتم العامل 21 عامًا يرتفع الحد الأدنى لأجره ليصل إلى 619 دولار في الساعة، وبالرغم من ذلك صرح رئيس الوزراء البريطاني منذ فترة عن رغبته في رفع الحد الأدنى للأجور للارتقاء بمستوى معيشة الفرد.
وحددت فرنسا الحد الأدنى للأجور ليصل إلي 9.40 دولار في الساعة ، ولم تحدد سويسرا في قانونها الحد الأدنى للأجور ، فتحديد الأجور هناك يعتمد على الاتفاق بين العامل و صاحب العمل.