فى سويسرا، التى تعد من بين دول القمة فى العالم من حيث رفاهية المعيشة هى أيضا من بين الدول الأكثر كلفة معيشية في أوروبا بل و العالم اجمع ، توجه الناخبون اليوم للتصويت بالموافقة او الرفض على رفع الحد الادنى للاجور الى 22 فرنك سويسرى (24.99 دولار) في الساعة، أو 4.000 فرنك (4538 دولار) شهريا. وإذا تمت الموافقة علي هذا الاقتراح، فإن هذا القانون سيجعل من سويسرا أعلى دولة فى العالم من حيث الحد الأدنى لأجور عمالها . الاستفتاء يتم بناء على اقتراح من SBG وهى أكبر نقابة عمالية في البلاد، بدعم من الحزب الاشتراكي السويسري ، و الغريب ان سويسرا الان ليس لديها أي حد أدنى للأجور منصوص عليه في القانون، ولكن حوالي 90 في المئة من العمال هناك يتقاضون بالفعل أكثر من 4.000 فرنك شهريا . أنصار التدبير يقولون إن الحد الأدنى للأجور يساعد على رفع مستوى معيشة اكثر من 330.000 عامل من ذوي الأجور المتدنية ومعظمهم من الإناث في البلاد والذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم مرتفعة الثمن. الا ان هناك الكثير من رجال الاعمال و الاقتصاديون و اصحاب الشركات ، بما في ذلك شركة "نستله Nestlé " وهى شركة متعددة الجنسيات للأغذية والمشروبات و واحدة من اكبر الشركات العملاقة في سويسرا ، يرون ان هذا الحد الادنى قد يضر باعمالهم وقد يؤثر سلبا على الاقتصاد السويسري. وتعد الزيادة المقترحة لتحقيق الحد الأدنى للأجور في سويسرا أكثر مرتين مما هو قائم في ألمانيا، والتي أدخلت مؤخرا حدا أدنى للأجور يبلغ 8.50 يورو (11.75 دولار) لكل ساعة عمل ، لذا يرى المعارضون للحد الادنى ان هذا التفاوت الضخم من نظيره فى المانيا قد يجبر الشركات على الفرار من سويسرا الى بلاد ذات يد عاملة أرخص.