2800 دولار راتب شهري لكل مقيم شرعي في سويسرا

رفع مبادرون في سويسرا عريضة تطالب بمنح راتب شهري يقدر بمبلغ 2800 دولار لكل مقيم شرعي في سويسرا، ستخضع للتصويت الشعبي في البلاد.
وتهدف العريضة لاجتثاث الفقر من جذوره في سويسرا، بتخصيص مبلغ يكافئ عتبة الفقر المعتمدة في البلاد والتي تقدر بنحو 2200 فرنك (ما يعادل2800 دولار)، كراتب شهري لكل مقيم شرعي في سويسرا.
ويشمل هذا المبلغ تكلفة المعيشة العامة من غذاء وملبس ورعاية صحية وأجور النقل والمواصلات ونفقات وسائل الترفيه وتكلفة السكن والتأمينات بأنواعها عدا أقساط التأمين الصحي الإلزامي، وفق صحيفة "فايننشيال تايمز".
وحصلت العريضة على أكثر من 100 ألف توقيع، ما يعني أنها ستخضع لتصويت شعبي في البلاد وستشرف الحكومة على عملية التصويت في البرلمان كما هو متبع في عمليات الاستفتاء.
وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع 100 ألف توقيع تؤيِد مبادرته. ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين في البلاد وأكثر مِن نصف عدد المقاطعات السويسرية ال 26.
ولا تهدف المبادرة إلى وضع حد أدنى للأجور، بل إلى وضع معايير أعلى لدخول الناس، عاملين وغير عاملين، وذلك بمنح 2500 فرنك سويسري (2800 دولار) شهريا لكل مواطن، ولكل مقيم في البلاد بصورة مشروعة، سواء كان يعمل أم لا، فقيرًا أم غنيَّا، بصحة جيدة أو مريضا، يعيش وحده أو مع أسرته، ومنح 625 فرنكا (694 دولارًا) في الشهر لأقرانهم مِمَن هم دون 18 عامًا.
وتضمن المبادرة دخلا سنويًا عاليًا للأفراد، حيث إن أسرة تتكون من شخصين بالغين وطفلين، على سبيل المثال، ستتلقى 75 ألف فرنك (83،3 ألف دولار) سنويًا مِن دون قيد أو شرط، هذا بخلاف ما يحصل عليه البالغان في الأسرة من عملهما الأصلي، والمبلغ الإضافي كاف في حد ذاته للعيش بتواضع دون الاضطرار إلى العمل.