الحكومة تنفق أقل من نصف المخصص لدعم التموين في 8 شهور

أظهرت البيانات الشهرية للموازنة العامة أن المبلغ الذي تم صرفه أول 8 شهور من السنة المالية الحالية (2013 - 2014) لدعم السلع التموينية هو أقل من نصف المبلغ المخصص لهذا الغرض خلال السنة مقابل وصول المبلغ الذي تم صرفه خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة إلى أزيد من نصف المبلغ المخصص.
وأشارت البيانات التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني إلى أن المبلغ الذي تم صرفه لدعم السلع التموينية خلال الفترة من يوليو 2013 إلى فبراير 2014 بلغ حوالي 14.2 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه تم صرفها خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
ووصل إجمالي حجم المبلغ المخصص للإنفاق على دعم السلع التموينية في السنة المالية الحالية بلغ 30.8 مليار جنيه مقابل 32.6 مليار جنيه خلال سنة (2012 - 2013).
وقال محمد أبو شادي وزير التموين بحكومة حازم الببلاوي المستقيلة في نهاية فبراير الماضي إنه رغم ذلك لم يحدث أي نقص في توفير السلع للمواطنين في عهده بخلاف أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز التي حدثت في نوفمبر الماضي لأسباب ليست مادية.
وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي أنه تكونت متأخرات مالية على الوزارة للموردين للسلع التموينية بسبب حرصها على توفير السلع التي يحتاجها للمواطنين، وأن أي تأخر في صرف المبالغ المخصصة للدعم هو أمر متعلق بوزارة المالية وليس بوزارة التموين.
وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين إن وجود بطئ في الإنفاق في بعض فترات السنة المالية هو أمر طبيعي لأن الوزارة لا تصرف سوى ما تحتاج لإنفاقه لتوفير السلع للمواطنين، وأن هناك فترات أخرى من السنة المالية كالفترة التي بدأت في منتصف أبريل تزيد فيها وتيرة الإنفاق على دعم السلع التموينية.
وبدأ موسم توريد القمح المحلي من المزارعين في مصر في منتصف شهر أبريل الحالي ويستمر لمنتصف شهر يوليو المقبل.
وأشار دياب في اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن الوزارة خصصت أكثر من 10 مليارات جنيه لتوريد القمح المحلي هذا الموسم تحت العجز والزيادة، وأنها تستهدف توريد نحو 4 ملايين طن قمح مقارنة بحوالي 3.6 ملايين طن في الموسم الماضي.
تراجع نصيب المواطن
وكانت بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 - 2014) أظهرت تراجع نصيب الفرد من الدعم المخصص للسلع التموينية (الخبز المدعم، والسلع التي يتم صرفها على البطاقات التموينية) خلال السنة المالية (2013 - 2014) بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بنصيبه في السنة المالية السابقة.
وبالنظر إلى متوسط عدد السكان في كل من السنتين فإن نصيب الفرد من دعم السلع التموينية انخفض خلال السنة المالية الحالية إلى 359.7 جنيه مقابل 389 جنيه خلال السنة المالية السابقة.
وبلغ عدد السكان بداخل - بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - بنهاية عام 2013 حوالي 85.7 مليون نسمة مقابل 83.7 مليون نسمة بنهاية عام 2012.
ويحصل نحو 66.8 مليون مواطن مقيد بنحو 18.5 مليون بطاقة تموينية - بحسب آخر بيانات للمركزي للإحصاء - على حصة شهرية من السلع الأساسية بأسعار مدعمة من الدولة ومن أهم هذه السلع السكر والأرز والزيت.
كما تدعم الدولة رغيف الخبز الذي يبلغ سعره 5 قروش لكل المواطنين في مساعدة لمحدودي الدخل على المعيشة في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الفقر إلى نحو 26.3 بالمئة بحسب آخر إحصاء رسمي في نوفمبر الماضي.
التراجع مسؤولية المالية
وقال أبو شادي في تصريجاته لمصراوي إنه ووزارته غير مسؤولين عن انخفاض قيمة الأموال التي خصصت لدعم السلع التموينية خاصة وأنه تولى المسؤولية - في يوليو - بعد مناقشة الموازنة الحالية من مجلس الشورى السابق، وأن وزارة المالية هي المسؤولة الأولى عن تحديد هذه المبالغ.
بينما أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن المبالغ التي تم تخصيصها في الموازنة الحالية لدعم السلع التموينية هي مجرد توقع للأموال التي سيحتاجها دعم هذه السلع.
وأشار إلى أنه في حالة الاحتياج إلى مبالغ إضافية فليس هناك مشكلة في تخصيصها طالما تطلبتها الحاجة، خاصة وأن السلع التموينية أساسية للمواطن المصري، مرجعًا انخفاض التقديرات إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد في هذا العام وحاجة المجالات الأخرى لمزيد من الإنفاق.
اتجاه مخالف من الحكومة
ومن ناحيته، قال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المالية العامة بجامعة عين شمس إن اتجاه الحكومة في تخفيض حجم المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية مخالف للأوضاع الاقتصادية العالمية.
وحذر خلال اتصال هاتفي مع مصراوي من اتجاه الأسعار العالمية للسلع الغذائية للصعود بنسبة 50 بالمئة على الأقل في الفترة المقبلة بعد اتخاذ قرار برفع الدعم عن المصدرين الغربيين في مؤتمر منظمة التجارة العالمية في بالي وهو ما سيزيد من أسعار السلع.
وأضاف عبد الخالق أنه من المفترض عند توقع المبلغ الذي سيستهلكه الدعم في سنة معينة أن يزيد المبلغ المتوقع عن الذي تم إنفاقه في السنة السابقة عنها خاصة مع زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة عدد المستهلكين وهو ما لم تفعله الحكومة المصرية في المبلغ المخصص في الموازنة الحالية.
وأشار إلى أن الحكومة في مصر مازالت ترى أن التزامها بالبعد الاجتماعي للمواطن يمثل عبأ عليها رغم أنه صاحب الأموال التي تنفقها عن طريق دفع الضرائب، كما أن الحكومة موجودة لخدمته، مؤكدًا أن المواطن لا يهمه زيادة عجز الموازنة (الفارق بين ما تنفقه وما تحصله الدولة في سنة مالية) بقدر ما يهمه حصوله على السلع والخدمات بشكل لائق وآدمي.
وأشارت نشرة الرقم القياسي العالمي لأسعار السلع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى ارتفاع قيمة الرقم القياسي العالمي لأسعار السلع الغذائية بحوالي 5.1 بالمئة خلال شهر فبراير 2014 عن مستواها في الشهر السابق.
وقال عبد الخالق إن "باب الفساد سيظل مفتوحًا طالما استمر تقديم الدعم للمواطن بشكل عيني (دعم السلع والخدمات)"، مؤكدًا ضرورة تطبيق الدعم النقدي - دعم المواطن بالأموال - مع عمل الحكومة على عدم ظهور أي ارتفاع مصطنع للأسعار ينتج عن طمع وجشع التجار والمنتجين، واصفًا ذلك بدور "الحكومة الصالحة".
وأضاف أنه في حالة القيام بالتحول للدعم النقدي مع المراقبة الفعالة للأسعار لن يكون هناك تلاعب وفساد بنظام الدعم، وأنه في حالة حدوث أي حالة فساد فسيتم كشفها بسهولة بخلاف ما يحدث حاليًا مع تطبيق الدعم العيني.
منظومة جديدة للخبز
وبدأ الدكتور خالد حنفي وزير التموين الجديد في تطبيق منظومة جديدة للخبز المدعم في أول الأسبوع الماضي عبر طريق صرف الخبز للمواطنين عبر البطاقات التموينية الإلكترونية، مع بيع الدقيق للمخابز بالسعر الحر ودفع فرق التكلفة عن السعر المدعم والحقيقي للرغيف.
وتشمل المنظومة الجديدة تحديد حصة شهرية للفرد حوالي 150 رغيف وصرف سلع مجانية لبطاقات التموين التي وفرت من حصتها الشهرية من الخبز عن طريق محلات البقالة التموينية.
وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية إن المنظومة الجديدة ستقضي على تسريب وهدر لحوالي 60 بالمئة من الدقيق الذي يستخدم في صناعة الخبز المدعم بقيمة تقدر سنويًا ما بين 11 و12 مليار جنيه.