أطباء يطالبون بفتح الصناديق السوداء بالمستشفيات

قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك فوضى عارمة وإهمال بالمستشفيات، مؤكدة أن مواد الدستور الخاصة بالصحة لا تنطبق على الواقع الموجود والصحة تعاني ضعف الإنفاق وضعف السياسات الصحية والفساد والفوضى في القطاع الصحي مطالبة بزيادة الانفاق وهذا مطلب شعبي ويجب وجود آلية رقابية على الانفاق .
وأضافت مينا، خلال كلمتها باللقاء المفتوح الذي عقد، السبت، بنقابة الصحفيين، أن اعلان الميزانية بتفاصيلها هي من أبسط طرق الرقابة مطالبة بحق العاملين فى المجال الصحي وضرورة وجود مجلس طبي يشرف على كل قطاعات وزارة الصحة وتكوين جمعيات للدفاع عن المرضي لرصد المشاكل المجتمعية ومحاولة حلها ورصد المشاكل الصحية
وأضافت، أن السياسة العامة للدولة تتسم بالغباء المطلق، مشيرة الي ان هناك حالات مرضية تؤكد صحة حديثي ، منوهه إلي أن ذلك يؤكد علي الفساد المنتشر في بعض المناطق النائية، والريفية الخاص بالصحة، والذي يأخذ سنوات لإيقافه .
وتابعت مينا خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي يدور فعالياته الآن بنقابة الصحفيين تحت عنوان ''صحة الفقراء في مصر''، ان هناك حلول لتحسين منظومة صحة الفقراء في مصر متمثلة في '' تحسين مستوي معيشة الفرد في المجتمع والعمل علي نقل العشوائيات إلي مناطق صحية مع تحسين مياه الشرب، وحصول كل فرد علي التغذية المناسبة بالإضافة إلي العمل علي رفع مستوي المستشفيات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي من حيث السعة والكفاءة، مع زيادة أعداد الاطباء والتمريض والفنيين والعمال وزيادة مرتباتهم وتدريبهم علي التنمية البشرية في كيفية التعامل مع المريض الفقير.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الاعلام بنقابة الأطباء، أن هناك كارثه كبري لابد للمواطنين والمسئولين الاهتمام بها والعمل علي منع حدوثها، وهي ''الفحم''، مطالباً الجميع بالوقوف صفاً واحداً ضد استخدام الفحم كما تريد الدولة فعلة ، لما ينتج عن ذلك كوارث بيئية ستعمل علي موت الالاف من المواطنين .
وقال حسام عبد الغفار، عضو بحزب الدستور ومؤسسة الدفاع عن المظلومين، أن هناك مشكلة مزمنة فى الانفاق على الصحة والامكانيات وللأسف الدولة لا تضع الصحة في أولويات اهتمامها مشيرا إلى أن هناك 260 حضانة بالقصر العيني ولا يعمل منهم إلا 60 حضانة فقط والسبب عدم وجود عمالة مع أننا نعانى من البطالة قائلاً '' إنه لابد من تغيير القواعد الحاكمة للمنظومة الصحية ''
وأكد عبد الغفار، خلال كلمته، أن هناك مادة في إنجلترا تسمى حقوق المرضي تلك المادة تدرس هناك، قللت من نسبة القضايا التي كانت ترفع على الأطباء مشيرا إلى أنه لا بد من وجود هناك مادة بكلية الطب لمكافحة العدوى، مشيرا أن المنظومة الصحية تتعامل بمادة 330رقم لعام 1965 وهي قانون مستشفيات الجامعية الذي أهمل الرقابة والقوانين والتي أصبحت جزء جديد من مشاكلنا مؤكدا أن النظام الضريبي العاجل سيحل جزء كبير من مشاكل الصحة ويجب فتح ملفات الصناديق السوداء بالمستشفيات.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل عام نقابة الأطباء وأمين المكتب السياسي بالحزب المصري الاجتماعي، إنه بعد عام 1973 لا توجد مستشفي بنيت على مستوى الدولة وبدأت وجهة نظر جديدة في الخصخصة والرأسمالية وتنصلت الدولة عن مسؤولياتها عن المواطنين وتجاه صحتهم في بناء المستشفيات وبدأ القطاع الخاص ببناء مستشفيات استثمارية لمص دم الأغنياء ومستوصفات تحت مسمى طب المساجد لمص أموال الفقراء- على حد تعبيره.
وأفاد عبد الحي، بأنه يوجد سلبيات كثيرة بالوضع الصحي العام بمصر ويجب الزام الحكومة بتحقيق المواد الدستورية في الصحة والمطالبة بحق المواطن في رعاية صحية جيدة مطالباً الرئيس القادم والحكومة عمل خطة لتحسين مستوى الخدمة في المستشفيات الحالية وفقاً للمعايير المطلوبة مضيفاً أنه يجب التوزيع الجغرافي العادل بالنسبة للأطباء لأنه من ضمن مواد الدستور مؤكدا أن محافظات ''سوهاج والفيوم وبني سويف'' من أفقر المحافظات تقديماً للخدمات الصحية، مطالباً الحكومة القادمة بوضع دراسة شاملة من ميزانية الصحة، لتلك المحافظات الأكثر فقراً، مع التركيز علي المحافظات الريفية اكثر من الحضر .
وأضاف عبد الحي، أن هناك من يقول أن الدولة تمر بظروف عصيبة، ولا يجب أن نتحدث عن ذياده ميزانية الصحة، وخلافة، وهي نفس السيناريو الذي كنا نسمعه من قبل نظام مبارك، فلابد أن نرد علية بجملة واحدة ''الصحة اساس تقدم الوطن'' .
وأكد عبد الحي، أن جميع دول العالم، تضع ميزانية وزارة الصحة من اكبر الميزانيات لديها، لأنها تدرك مدي خطورة الصحة علي حياة مواطنيها، مشيراً إلي أن أموال ميزانية الصحة تأتي من الضرائب بالإضافة إلي أموال التأمين الصحي ، وفي كلتا الحالتين يتم دفع الأموال مقدماً ، وإذا لم تكف فهناك دول تفرض ضرائب علي السجائر والكحوليات، أي علي الصناعات المضرة بالصحة وهنا تكون ضرائب مخصصة .
وضرب عبد الحي مثالاً علي ذلك قائلاً: فرض بطرس غالي في في عهد مبارك، ضرائب وتم تخصيصها لزيادة ميزانية وزارة الصحة، وتم فرضها علي الكحوليات، وتم تحصيل الاموال ، ولكن غالي حينها، شعر أن تلك الاموال اصبحت ضخمة وبالفعل قام بتخصيص 10% فقط من هذه الاموال للصحة ، وتم تخصيص الباقي للأنفاق علي الدولة البوليسيه التي كان يعمل عليها نظام ظل 33 عاماً .
واستكمل، '' أما بالنسبة لمشكلة الميزانية فيمكن جلب مبلغ 90 مليار جنيه عن طريق الدولة وهيئة الضرائب أو التأمين الصحي بالاشتراكات المباشرة وفرض ضرائب مخصصة للصحة تحصل من الصناعات الملوثة للبيئة متمنياً أن يكون للدولة إرادة سياسية ويجب على القوى الشعبية من الأحزاب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية الضغط على الحكومة لرسم سياسات الص-ة حسب المعايير المطلوبة.
شارك في اللقاء نخبة من الأطباء، وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني صاحبة الاهتمام بهذا الموضوع، ونقابة الأطباء بحضور الدكتورة منى مينا، وأسامة عبد الحي أمين المكتب السياسي بالحزب المصري الاجتماعي ومنى عزت والدكتور حسام عبد الغفار عضو حزب الدستور ومؤسسة الدفاع عن المظلومين .