احال النائب العام المستشار هشام بركات، البلاغ المقدم من حمدي الشيوي، المحامي، بصفته وكيلاً عن الطلاب المستبعدين من التعيين بالنيابة العامة، بسبب عدم حصول والدهم على مؤهل عالِ، إلى مجلس القضاء الأعلى، للرد على ما ورد في البلاغ. واستند البلاغ الذي اختصم كل من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، وجميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، إلى نص المادة 53 من الدستور، والتي تُجرم التمييز بين المواطنين على أساس ديني، أو عرقي، أو أي سبب آخر. وطالب الشاكون والبالغ عددهم العشرات، النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد التمييز الذي حدث للعشرات منهم بعد استبعادهم من النيابة، رغم سابق قبولهم فيها قبل أحداث 30 يونيو .