نظم العشرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدًا، والمستبعدين من تعيينات النيابة العامة، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبدالله، ومكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اعتراضًا على استبعادهم من نتائج النيابة العامة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، رغم تخطيهم الاختبارات واختيارهم بالفعل. وعبر المستبعدون عن غضبهم من قرار الاستبعاد من تعينات النيابة، مؤكدين أنهم متعرضين لظلم من قبل المجلس الأعلى للفضاء الحالى بعد أن تم قبولهم من قبل المجلس الأعلى السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز مطالبين الرئيسى عدلى منصور بالتدخل وسحب قرارات إستبعادهم. وأوضح المستبعدون أن نتيجة التعيينات المسربة قبل 30 يونيو، كانت تضم 188 اسمًا، استبعدوا ووضع آخرين مكانهم من بينهم أبناء مستشارين وقضاة، وعندما تولى المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت- علي حد وصفهم. وأضافوا أن الرئيس منصور رفض اعتماد النتيجة، لعدم عرضها على جهاز الأمن الوطني، وأنهم استبعدوا رغم عدم انتمائهم لأي تيار سياسي.