أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية وممتلكاتها الصادر عن مساعد وزير العدل، باعتبارها تابعة لجماعة الإخوان، لجلسة 20 مايو الجاري. جاء ذلك في الدعوى المقامة من أحمد عبد القادر سيد، رئيس الجمعية الإسلامية للخدمات، والتي حملت رقم 24447 لسنة 67 قضائية. واختصم عبدالقادر في دعواه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وأكد أن الجمعية لم تتبع جماعة الإخوان وأنها مشهرة وتعمل لصالح الفقراء، وأن القرار مخالف للقانون ومتعسف ضد الجمعية وأن أموالها تصرف وفقًا للمصارف الشرعية.