أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية الإسلامية للخدمات وممتلكاتها الصادر من مساعد وزير العدل باعتبارها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 20 مايو الجاري. وذكرت الدعوى التي أقامها أحمد عبد القادر، رئيس الجمعية الإسلامية للخدمات، أن "القرار مخالف للقانون ومتعسف ضد الجمعية التي أموالها تصرف وفقًا للمصارف الشرعية". واستندت الدعوى المودعة برقم 24447، والتي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل إلى أن "الجمعية لم تتبع جماعة الإخوان وأنها مشهرة وتعمل لصالح الفقراء".