أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية الإسلامية للخدمات السائلة وممتلكاتها الصادر من مساعد وزير العدل بإعتبارها تابعة لجماعة الإخوان لجلسة 20 مايو الجارى. الدعوى أقامها أحمد عبد القادر سيد رئيس الجمعية وحملت رقم 24447 لسنة 68 قضائية وأقامها ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وأفادت أن الجمعية لا تتبع لجماعة الإخوان وأنها مشهرة وتعمل لصالح الفقراء، مضيفا أن القرار مخالف للقانون ومتعسف ضد الجمعية التى أموالها تصرف وفقا للمصارف الشرعية.