حكمت محكمة هندية الجمعة بالاعدام على ثلاثة رجال ادينوا باغتصاب جماعي طبقا لقانون تم تشديده السنة الماضية يقضي بإدانة مرتكبي عمليات الاغتصاب المتكررة بالإعدام. وأدانت محكمة في مومباي (بومباي سابقا، جنوبالهند) الرجال الثلاثة لارتكابهم عمليتي اغتصاب جماعي في يوليو اغسطس 2013 في مصنع مهجور في المدينة، راحت ضحية احداها مصورة صحافية ما اثار استنكارا كبيرا في البلاد. وأدين محمد سليم انصاري (28 سنة) وموهان جدهاف (19 سنة) ومحمد قاسم حفيظ شيخ (21 سنة) الشهر الماضي بعد تحقيق قضائي سريع. وأدينوا بالسجن المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي بحق فتاة (18 سنة) تعمل في التلفزيون. وادينوا خصوصا بالاعدام بتهمة ارتكاب عملية اغتصاب متكررة في وقائع يعاقب عليها القانون الجديد بالإعدام منذ تشديد القانون، إثر مقتل طالبة في نيودلهي، اثار استنكارا كبيرا في الهند نهاية 2012. وقال القاضي شاليني فانسلكار جوشي عند النطق بالحكم '' لا يجوز أي تسامح مع مثل هذه الأفعال''. وأضاف ''يجب توجيه رسالة واضحة وقوية الى المجتمع''. من جانبه اكد المدعي اوجوال نيكام لفرانس برس انها اول مرة يطبق فيها هذا القانون في صيغته الجديدة. وادين رجلان اخران بالسجن المؤبد لعلاقهتما باحدى عمليتي الاغتصاب. من جانب اخر، أدين 24 رجلا في كيرالا (جنوب) بالسجن مع النفاذ بتهمة اغتصاب طالبة عمرها 16 سنة خطفت من مدرستها في 1996 عدة مرات طيلة اربعين يوما. وأعلنت هذه الاحكام اثر محاكمات طويلة جدا بعد ان تمت تبرئة المتهمين باستثناء واحد، قبل ان تأمر المحكمة العليا بمحاكمتهم مجددا. وقال القاضي ك. ت. سنكران انه لم تكن امام الضحية ''أي فرص للافلات'' من المعتدين عليها. وقد حرك مقتل الطالبة المغتصبة نهاية 2012 في نيودلهي قسما من الطبقة السياسية ما ادى الى تشديد القانون، وحكم على اربعة رجال بالاعدام في سبتمبر بعد ادانتهم بجريمة اغتصاب.