محكمة هندية تصدر اولى احكام الاعدام بحق مغتصبين

حكمت محكمة هندية الجمعة بالاعدام على ثلاثة رجال ادينوا باغتصاب جماعي طبقا لقانون تم تشديده السنة الماضية يقضي بادانة مرتكبي عمليات الاغتصاب المتكررة بالاعدام.
وادانت محكمة في مومباي (بومباي سابقا، جنوب الهند) الرجال الثلاثة لارتكابهم عمليتي اغتصاب جماعي في تموز/يوليو واب/اغسطس 2013 في مصنع مهجور في المدينة، راحت ضحية احداها مصورة صحافية ما اثار استنكارا كبيرا في البلاد.
وادين محمد سليم انصاري (28 سنة) وموهان جدهاف (19 سنة) ومحمد قاسم حفيظ شيخ (21 سنة) الشهر الماضي بعد تحقيق قضائي سريع.
وادينوا بالسجن المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي بحق فتاة (18 سنة) تعمل في التلفزيون.
وادينوا خصوصا بالاعدام بتهمة ارتكاب عملية اغتصاب متكررة في وقائع يعاقب عليها القانون الجديد بالاعدام منذ تشديد القانون اثر مقتل طالبة في نيودلهي اثار استنكارا كبيرا في الهند نهاية 2012.
وقال القاضي شاليني فانسلكار جوشي عند النطق بالحكم "لا يجوز اي تسامح مع مثل هذه الافعال".
واضاف "يجب توجيه رسالة واضحة وقوية الى المجتمع". من جانبه اكد المدعي اوجوال نيكام لفرانس برس انها اول مرة يطبق فيها هذا القانون في صيغته الجديدة.
وادين رجلان اخران بالسجن المؤبد لعلاقهتما باحدى عمليتي الاغتصاب.
من جانب اخر ادين 24 رجلا في كيرالا (جنوب) بالسجن مع النفاذ بتهمة اغتصاب طالبة عمرها 16 سنة خطفت من مدرستها في 1996 عدة مرات طيلة اربعين يوما.
واعلنت هذه الاحكام اثر محاكمات طويلة جدا بعد ان تمت تبرئة المتهمين باستثناء واحد، قبل ان تأمر المحكمة العليا بمحاكمتهم مجددا.
وقال القاضي ك. ت. سنكران انه لم تكن امام الضحية "أي فرص للافلات" من المعتدين عليها.
وقد حرك مقتل الطالبة المغتصبة نهاية 2012 في نيودلهي قسما من الطبقة السياسية ما ادى الى تشديد القانون، وحكم على اربعة رجال بالاعدام في ايلول/سبتمبر بعد ادانتهم بجريمة اغتصاب.