حكمت محكمة هندية الجمعة بالإعدام على ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب جماعي طبقا لقانون تم تشديده السنة الماضية يقضي بإدانة مرتكبي عمليات الاغتصاب المتكررة بالإعدام. وأدانت محكمة في مومباي (بومباي سابقا، جنوبالهند) الرجال الثلاثة لارتكابهم عمليتي اغتصاب جماعي في يوليو وأغسطس 2013 في مصنع مهجور في المدينة، راحت ضحية إحداها مصورة صحافية ما أثار استنكارا كبيرا في البلاد. وأدين محمد سليم أنصاري (28 سنة) وموهان جدهاف (19 سنة) ومحمد قاسم حفيظ شيخ (21 سنة) الشهر الماضي بعد تحقيق قضائي سريع. وأدينوا بالسجن المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي بحق فتاة (18 سنة) تعمل في التلفزيون. وأدينوا خصوصا بالاعدام بتهمة ارتكاب عملية اغتصاب متكررة في وقائع يعاقب عليها القانون الجديد بالإعدام منذ تشديد القانون إثر مقتل طالبة في نيودلهي أثار استنكارا كبيرا في الهند نهاية 2012. وقال القاضي شاليني فانسلكار جوشي عند النطق بالحكم "لا يجوز أي تسامح مع مثل هذه الأفعال". وأضاف "يجب توجيه رسالة واضحة وقوية إلى المجتمع". من جانبه أكد المدعي أوجوال نيكام لوكالة فرانس برس أنها أول مرة يطبق فيها هذا القانون في صيغته الجديدة. وأدين رجلان آخران بالسجن المؤبد لعلاقهتما بإحدى عمليتي الاغتصاب. من جانب اخر ادين 24 رجلا في كيرالا (جنوب) بالسجن مع النفاذ بتهمة اغتصاب طالبة عمرها 16 سنة خطفت من مدرستها في 1996 عدة مرات طيلة أربعين يوما. وأعلنت هذه الأحكام إثر محاكمات طويلة جدا بعد أن تمت تبرئة المتهمين باستثناء واحد، قبل أن تأمر المحكمة العليا بمحاكمتهم مجددا. وقال القاضي ك. ت. سنكران إنه لم تكن أمام الضحية "أي فرص للإفلات" من المعتدين عليها. وقد حرك مقتل الطالبة المغتصبة نهاية 2012 في نيودلهي قسما من الطبقة السياسية ما أدى إلى تشديد القانون، وحكم على أربعة رجال بالإعدام في سبتمبر بعد إدانتهم بجريمة اغتصاب