سياسيون ينقسمون حول مبادرة الأحزاب لحل أزمة ''التحصين''

تباينت الآراء حول المبادرة التى تقدم بها خمسة أحزاب سياسية إلى رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بشأن مقترح حل لأزمة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، حيث لاقت قبول البعض لإلغاءها التحصين والسماح بالطعن على القرارات التزامًا بنصوص الدستور، وأيضًا لاقت رفض البعض الآخر، نظرًا لأنها تسمح بإطالة مدة الطعون وبالتالي تعطيل خارطة الطريق.
كانت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي والدستور والتيار الشعبي المصري والكرامة، تقدمت بمبادرة إلى رئيس الجمهورية لحل أزمة تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وجاء بها تعديل المادة 7 بقانون الانتخابات الرئاسية، كالتالي: ''لطالب الترشح أو للمرشحين حق الطعن على قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون إحالة لهيئة مفوضي الدولة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.
وكذلك للمرشحين حق الطعن على قرار اللجنة بإعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة؛ ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون إحالة لهيئة مفوضي الدولة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية في ضوء ما يصدر من أحكام في الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن على قرار إعلان النتيجة النهائية، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذًا من تاريخ هذا الإعلان''.
من جانبه، أيد الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، مبادرة الأحزاب، مشيرًا إلى أنها تحفظ المبدأ الدستوري بعدم التحصين لأي قرار، كما أنها تعد محاولة من القوى السياسية لإيجاد حلًا للأزمة بشكل قانوني يتماشى مع الدستور الجديد.
أضاف دراج: ''أتمنى أن يتم التراجع عن فكرة التحصين والأخذ بمقترح هذه المبادرة أو بتعديلها أو بغيرها من الحلول بحيث يتم السماح بالطعن على قرارات اللجنة ونتيجة الانتخابات بشكل ديمقراطي''.
وأشار إلى أن المصلحة الوطنية للبلاد تتطلب الالتزام بالدستور الذي منع أي تحصين لأي قرار ولأي جهة من الطعن عليه أمام القضاء طبقا للمادة 97.
ورحب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس الشورى السابق، بالمبادرة التي وصفها بالجيدة، مشيرًا إلى أن النص المقترح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ونتيجة الانتخابات خلال مدد زمنية محددة لا يجوز مخالفتها.
وطالب البياضي في تصريح لمصراوي، الرئيس عدلي منصور بقبول المبادرة والعمل على تنفيذها من أجل المصلحة العامة للبلاد، مشيرًا إلى أنه مبرر للإصرار على التحصين في ظل مخالفته لنصوص الدستور الجديد.
وأشار إلى أن تحديد مدد زمنية بالقانون للفصل في الطعون سيكون ملزمًا للمحاكم وإلا يكون الطعن مقبولًا.
في حين انتقد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وعضو مجلس الشورى السابق، مبادرة الأحزاب الخمسة، مؤكدًا أنها تعطل خارطة الطريق وتجعل مصر بلا رئيس منتخب لمدة عام على الأقل.
وأشار الشهابي إلى أن هذه المبادرة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، نظرًا لأن هناك إجراءات وقواعد بالجهات القضائية لا يمكن مخالفتها والتي تتعارض مع المدد الزمنية التي حددتها المبادرة للفصل في الطعون وهو الأمر الذي من شأنه إطالة فترة النظر في الطعون وبالتالي إطالة الفترة الانتقالية وتعطيل خارطة الطريق.
أعلن المستشار نور الدين علي، عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية السابقة التي أعدت دستور 2012، رفضه لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن قصر مدة الفصل في الطعون بالنسبة للمحكمة سواء كانت الإدارية العليا أو الدستورية العليا والتي حددها المقترح بثلاثة أيام وخمسة أيام، سوف تؤدي إلى أن تصدر الأحكام على عجلة دون تروي مما يصيب الحكم بالعوار.
قال علي أن النص المقترح لم يحدد كيفية اتصال علم المحكمة الدستورية العليا بالموضوع، وتعامل معها على أنه محكمة عادية متجاهلًا قانونها الذي سيحتاج إلى تعديل وفقًا لهذا المقترح، وهو الأمر الذي يمثل اعتداء على المحكمة الدستورية ذاتها بإقحامها بإصدار حكم في مسألة خطيرة وحساسة خلال 3 أيام فقط.
أشار إلى أن مقترح المبادرة سمح بالطعن على إعلان النتيجة أمام المحكمة الإدارية العليا بحيث يتم الفصل خلال يومين، لافتًا إلى أن ذلك سيعرض البلاد لمشكلات عديدة حال إلغاء النتيجة
وأوضح أن تحصين اللجنة يأتي بهدف الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق دون الوقوف أما عقبات، مؤكدًا أنه دستوري طبقا لأحكام المواد الانتقالية بالدستور الجديد.