ومازالت معركة التحصين مستمرة

التيار الشعبي و 4 أحزاب يقترحون نصا جديدا علي الرئيس منصور للخروج من المأزق

حمدين صباحى----محمد سامى-----هالة شكرالله
تقدم عدد من القوي السياسية بخطاب إلي رئاسة الجمهورية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرا، وقام بالتوقيع عليه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي برئاسة حمدين صباحي والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرام و حزب الدستور برئاسة د.هالة شكرالله.. والذين ابدوا فيه رأيهم من مبدأ التحصين والمقترحات حول تعديل المادة الخاصة بالتحصين، حيث ذكرت الأحزاب الموقعة علي الخطاب ان رئاسة الجمهورية انتهت بتاريخ 29/ 1/ 2014 الي صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتم طرحه لحوار مجتمعي حتي يوم 9 فبراير 2014 وقد حوي هذا المشروع المادة رقم 7 التي جري نصها علي: "يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن«.
وقالت الاحزاب في خطابها: ان النص سابق الذكر محل استحسان وتأييد توحدت عليه الأحزاب حرصا علي إنفاذ الدستور بانتصاره لهذا النص الذي انتهي إليه في مشروع القانون.
وذكر الخطاب " صدم الأحزاب الموقعة أن يصدر في النهاية قانون الانتخابات الرئاسية في 8/ 3/ 2014 ليقرر تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء منطويا علي المادة 7 منه وقد جري نصها علي الآتي: " تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء."
وذكرت الاحزاب في خطابها ان المتربصين بمصر سوف يملأون العالم ضجيجا علي اعتبار أن المقصود بالتحصين مرشح بعينه ربما كان التحصين ضده بكل المقاييس في حقيقة الأمر.
ورأت الاحزاب كما جاء في الخطاب ضرورة التمسك بسريان روح الدستور في كل جنبات خريطة المستقبل وبإنفاذ نصوصه خلال مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي ودون المصادرة علي أي حلول أخري وقدمت اقتراحا نصه كالتالي:
" يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن في قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من اعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا ؛ وتفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون احالة لهيئة مفوضي الدولة في موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الي المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية في المسألة دون احالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة، كما يجوز للمرشحين الطعن في قرار اللجنة بإعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون احالة لهيئة مفوضي الدولة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الي المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية في ضوء ما يصدر من أحكام في الطعون المرفوعة، ولا يجوز الطعن في قرار إعلان النتيجة النهائية.
ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الاعلان."
وقالت الاحزاب: إن الأخذ بهذا النص المقترح سيمكننا من التوفيق بين سرعة الانتهاء من مراحل المرحلة الانتقالية وبين مراعاة الاعتبارات السياسية الأولي بالرعاية في هذه الظروف الدقيقة التي تحتم عدم الاستهانة بمخاطر التشكيك في مشروعية الاستحقاق الانتخابي الأهم وفي شرعية مابعد الانتفاضة الثورية الكبري في 30 يونية 2013 بما يقطع الطريق علي كل من يشكك في حقيقة احترام الدولة المصرية لدستورها الذي حاز رضاءً شعبيا غير مسبوق.