5 أحزاب تقدم مبادرة للرئيس تحمل مخرجا قانونيا لتلاشى أزمة تحصين "العليا للرئاسة".. وتؤكد: "لا نلوى ذراع الدولة وسنشارك فى السباق حال رفضها".. وفقيه دستورى:الاقتراح يحمى القانون من الطعن بعدم الدستورية

أكد عدد من رؤساء الأحزاب الخمسة المتقدمة بمبادرة لرئاسة الجمهورية رفضًا لتحصين اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وطرح بديل لمادة التحصين، أن مبادرتهم ليس ل"لى ذراع" رئاسة الجمهورية، ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية غير مرتبطة بالموافقة على هذه المبادرة، فى إشارة إلى الاستمرارية فى السباق الرئاسى مشددين على أنهم يسجلون موقفًا من الوضع القائم فقط.
واعتبر رؤساء الأحزاب أن الموافقة على هذه المبادرة تحمى قانون الانتخابات الرئاسية، من الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ما قد يهدد العملية الانتخابية، مؤكدين أن هذه المبادرة تعمل أيضًا على إعطاء العملية الانتخابية مزيدًا من الشفافية فى أعين الرأى العام، وأن العمل بها لا يعطل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سوى أسبوع واحد فقط.
كان عدد من الأحزاب على رأسها التحالف الشعبى والحزب المصرى الديمقراطى وحزب الدستور، والتيار الشعبى المصرى وحزب الكرامة قد تقدمت بمذكرة لرئاسة الجمهورية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخرًا، مطالبة بتعديل المادة 7 لتعطى الحق لطالب الترشح أو للمرشحين الطعن على قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.
كما يجيز التعديل المقترح من الأحزاب الخمسة للمرشحين الطعن على قرار اللجنة بإعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة؛ ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن على قرار إعلان النتيجة النهائية، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذًا من تاريخ هذا الإعلان".
من جانبه أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن مبادرة الأحزاب التى تقدموا بها لرئاسة الجمهورية كمقترح لحل الخلاف حول تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بناء على طلب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بتقديم البديل لرفض هذا التحصين.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الموافقة على هذا المقترح من عدمه لن يؤثر فى موقف هذه الأحزاب حول المشاركة فى السباق الرئاسى، مشيرًا إلى إصرارهم على المشاركة فى هذه الانتخابات، وتقديرهم للرئيس عدلى منصور.
بدوره أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن المبادرة التى تقدم بها عدد من الأحزاب السياسية لرئيس الجمهورية بشأن مادة تحصين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تجعل قانون الانتخابات الرئاسية ملتزمًا بالدستور، وتريح الرأى العام من ناحية القانون، ولا تؤخر إعلان النتيجة أكثر من أسبوع واحد.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة أعدها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، ونفس الرأى تم تقديمه لرئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الأحزاب، إلا أنها رأت أنه من الأفضل تقديمها موقعه منهم لرئيس الجمهورية مرة أخرى.
وشدد رئيس حزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ، على أن الموافقة على المبادرة من عدمه لا يؤثر على موقف الأحزاب من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلاً: "تقدمنا بالمبادرة، لأن الرئيس أخبرنا أن الأمر صعب تحقيقه، لكن عدم الموافقة عليها لا يعنى تراجعنا عن المشاركة فى الانتخابات".
من ناحيته أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن موقف حمدين صباحى المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، لن يتغير من الترشح سواء رفضت أو وافقت الرئاسة على مقترح الأحزاب الخمسة لتفادى تحصين اللجنة العليا مضيفًا: "حمدين لن ينسحب إن رفضت الرئاسة مبادرة الأحزاب".
وأضاف "سامى" ل"اليوم السابع": "هذه المبادرة تضفى على العملية الانتخابية مزيدًا من الشفافية، علاوة على حمايتها لقانون الانتخابات الرئاسية من الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا".
وقال إن الأحزاب لم تتقدم بالمبادرة من باب "لى ذراع" الدولة "أما الاستجابة أو الانسحاب" ولكن تقدمت بها من منطق تسجيل موقف بطريقة مكتوبة ليسجل أمام الجميع.
فى سياق متصل أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، أن الإبقاء على قانون الانتخابات الرئاسية بوضعه الحالى يعرضه للطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ما يهدد العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن القانون بوضعه الحالى يتنافى مع الدستور فى تحصين اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وأشار الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه أطلع على مبادرة الأحزاب الخمسة المقدمة لرئاسة الجمهورية لتعديل المادة المتعلقة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المبادرة يجعل القانون دستوريًا، ويؤمنه من الطعن عليه أمام الدستورية.