الحكومة تدرس مشروع قانون انتخابات الرئاسة.. وتعديلان على مادة تحصين «العليا»

مصادر: الرئيس وافق ضمنيا على الطعن.. و«الدستورية» تحفظت على تجاوز سن المفوضين

قال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إنه أرسل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لدراسته تمهيدا لإصداره رسميا فى أقرب وقت ممكن. وأوضحت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيجتمع اليوم للموافقة على المشروع وفقا للمادة 167 التى تنص على أن تختص الحكومة بإعداد القوانين.
وأضاف صالح فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه أرسل إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا النص الخاص بتنظيم الطعن بعدم دستورية نص أو أكثر من قانون الانتخابات الرئاسية، لإبداء رأيها فيه وفقا للمادة 185 من الدستور باعتباره نصا يتضمن خروجا استثنائيا عن مدد وإجراءات الطعن المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا، وأن المحكمة أرسلت رأيها إليه، وأنه أرسله بدوره إلى مجلس الوزراء، ليدرسه مع باقى مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح صالح أن النص (الذى يوجب على المحكمة الفصل فى الطعون المرتبطة بقانون انتخابات الرئاسة خلال 10 أيام دون العرض على هيئة المفوضين) يهدف إلى تسريع إجراءات الفصل فى هذه الطعون دون المرور على إجراءات تحضير الدعوى الطبيعية التى تستغرق 45 يوما قبل إحالتها لهيئة المفوضين ثم إحالتها للمحكمة دون حد أقصى للمداولة قبل إصدار الحكم، وذلك كله لإنهاء إجراءات الانتخابات الرئاسية فى أسرع وقت مع عدم الوقوع فى شبهة عدم الدستورية.
وأضاف صالح أن سيناريو الطعن على نص أو أكثر من القانون سيكون جائزا إذا صدر القانون متضمنا المقترح المقدم من قسم التشريع بإتاحة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، رافضا تقديم إجابة نهائية عمّا إذا كان الرئيس عدلى منصور قد وافق على هذا المقترح أم لا.
وأكد صالح أنه أرسل أيضا إلى المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، النص المقترح من قسم التشريع الخاص بإتاحة الطعن، لإبداء رأيه فيه وفقا للمادة 185 أيضا، موضحا أن النصين المحالين إلى «الدستورية ومجلس الدولة» لن يوضعا فى قانونى الجهتين القضائيتين، ولكنهما قد يوضعان فى المادة السابعة من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن هذه الإجراءات القضائية جميعا مرتبطة بالانتخابات.
وأنهى صالح تصريحاته بأنه لا يستطيع تحديد موعد معين لإصدار القانون نظرا لارتباطه بالمراجعة فى مجلس الوزراء.
وفى السياق ذاته، اجتمع المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، ووافق على المقترح الخاص بإتاحة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال يومين والفصل فيها خلال 7 أيام دون العرض على هيئة المفوضين، وذلك بالنسبة للمرشحين ذوى الشأن فقط.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمجلس إن إرسال الرئيس عدلى منصور هذا النص إلى المجلس الخاص يدل على «موافقته الضمنية على عدم تحصين اللجنة العليا» لأنه إذا كان ينوى تحصين اللجنة لما كان قد أرسل يستطلع رأى المجلس فيه.
وأضافت المصادر أن هناك اتجاها فى دائرة اتخاذ القرار إلى تقليص فترة الفصل فى الطعون أمام الإدارية العليا إلى يومين أو ثلاثة فقط بدلا من سبعة.
وقالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إن «الجمعية العامة للمحكمة تحفظت المقترح الخاص بتقليص مدد الطعن أمامها، بعد خلاف حول مدى صحة عدم مرور الطعن فى البداية على هيئة المفوضين، لأن المحكمة سبق واعترضت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى وضعه مجلس الشورى المنحل لما تضمنه من تنظيم للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام محكمة القضاء الإدارى دون العرض على هيئة المفوضين، باعتباره كان تدخلا فى شئون جهة قضائية واعتداء على استقلالها».