اجتمع المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو اليوم الأربعاء ووافق على المقترح التشريعى الخاص بإتاحة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال يومين والفصل فيها خلال 7 أيام دون العرض على هيئة المفوضين، وذلك بالنسبة للمرشحين ذوى الشأن فقط. وتصدى المجلس الخاص لدراسة هذا المقترح بناء على طلب من رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 185 من الدستور التى تلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى النصوص التشريعية التى تتعلق بشئونها التقاضى أمامها. وقال مصدر قضائي بالمجلس إن إرسال الرئيس عدلى منصور هذا النص إلى المجلس الخاص يدل على "موافقته الضمنية على عدم تحصين اللجنة العليا".