أزمة طائفية وشيكة بمجلس الدولة بسبب إقصاء مستشارين قبطيين

أزمة طائفية سيشهدها مجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة فى حالة إقرار التعديلات الجديدة التى يطالب بها عدد من كبار مستشارى المجلس فى قانون مجلس الدولة.
الأزمة الطائفية غير المسبوقة ستكون بسبب التعديل الذى يطالب بحرمان الأقباط من رئاسة مجلس الدولة.
على الرغم من عدم وجود نص مباشر يحرم الأقباط من اعتلاء المنصب، إلا أن تفعيله خصيصاً لحرمان المستشارين غبريال ملاك وفريد نزيه يوحى بهذا، وذلك يعنى أن مجلس الدولة مقبل على أحداث ساخنة قد تؤثر على سير العدالة داخل هذا الصرح القضائى الهام.
أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس الدولة أن هناك محاولات تتم هذه الأيام يقودها أعضاء المجلس الخاص وعدد من كبار مستشارى المجلس لتعديل مشروع قانون مجلس الدولة، خاصة المادة التى تنص على كيفية اختيار رئيس المجلس.
وكشف المصدر أن التعديل الذى استقر عليه أغلبية أعضاء المجلس أن يتم اختياره من بين أقدم سبعة أعضاء وأن هذا التعديل الهدف منه إقصاء الرئيسين المقبلين وهما المستشاران غبريال ملاك رئيس قسم التشريع الحالى وفريد نزيه تناغو رئيس الدائرة السادسة باعتبار أن الاثنين قبطيان.
وأضاف المصدر أن التعديلات الجديدة تتضمن ما يلزم الحكومة والبرلمان بضرورة الأخذ برأى قسم التشريع فى جميع مشروعات القوانين المطروحة وأن عدم عرض هذه المشروعات على قسم التشريع وعدم الأخذ برأيه بها يجعلها باطلة.
وأوضح المصدر أن التعديلات الجديدة ستتضمن إجراءات التقاضى والمرافعات أمام محاكم القضاء الإدارى بعيداً عن قانون الإجراءات والمرافعات العام، كما ستتضمن زيادة الرسوم القضائية فى بعض الدعاوى.
وقال المصدر إن مجلس الدولة يعانى هذه الأيام من وجود خلافات شديدة بين أعضائه حول اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة التى صدرت بعد مطالبات استمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى انعقدت فى 12 مارس من العام الماضى.
وأضاف المصدر أن ثلاثة من قضاة مجلس الدولة ارتأوا أن هذه اللائحة التى أقرت فى 30 أبريل من العام الماضى غير دستورية، ويجب وقف العمل بها، وأقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى قررت إحالتها إلى دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز التى قررت إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى موضوع الدعوى.
والمستشارون الثلاثة هم: سلامة عبدالفتاح وهشام عزب وإسلام صفوت أصحاب الدعوى، وطالبوا المحكمة ببطلان اللائحة الجديدة لاحتوائها على نصوص مخالفة لقانون مجلس الدولة وخاصة النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس موقع عمل واحد وهو ما رد عليه عدد من مستشارى المجلس بأن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة أقرت بإجماع آراء أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة ولا يجب لأحد الطعن عليها لأسباب شخصية.