أزمة طائفية بمجلس الدولة

كدت مصادر رفيعة بمجلس الدولة ، أن المجلس يشهد أزمة داخلية كبيرة بسبب التعديلات الجديدة التي ربما يتم الموافقة عليها والتي يطالب بها عدد من كبار المستشارين للتعديل علي قانون مجلس الدولة الأساسي .
وأضافت المصادر ان الازمة تبدو أنها طائفية بسبب التعديل الذى يطالب بحرمان الأقباط من رئاسة مجلس الدولة،على الرغم من عدم وجود نص مباشر يحرم الأقباط من اعتلاء المنصب، إلا أن تفعيله خصيصاً لحرمان المستشارين غبريال ملاك وفريد نزيه يوحى بهذا، وذلك يعنى أن مجلس الدولة مقبل على أحداث ساخنة قد تؤثر على سير العدالة داخل هذا الصرح القضائى الهام
وقالت المصادر إن مجلس الدولة يعانى هذه الأيام من وجود خلافات شديدة بين أعضائه حول اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة التى صدرت بعد مطالبات استمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى انعقدت فى 12 مارس من العام الماضى