"الإدارية العليا" تؤجل الفصل في بطلان لائحة مجلس الدولة الجديدة إلى 19 نوفمبر

رغم أن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة صدرت بعد مطالبات استمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي انعقدت في 12 مارس الماضي بإقرارها إلا أن ثلاثة من قضاة مجلس الدولة ارتأوا أن هذه اللائحة التي أقرت في 30أبريل الماضي غير دستورية ويجب وقف العمل بها ،وأقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التى قررت إحالتها الى دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز التي قررت إحالتها الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى على أن تعرض الهيئة رأيها على المحكمة في جلسة 19 نوفمبر القادم.
بدأت الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتقاضين إخلاء القاعة واقتصار الحضور على مستشاري مجلس الدولة ،الجلسة شهدت حضور المستشارين الثلاثة سلامة عبد الفتاح وهشام عزب وإسلام صفوت أصحاب الدعوى وطالبوا المحكمة ببطلان اللائحة الجديدة لاحتوائها علي نصوص مخالفة لقانون مجلس الدولة و خاصة النص الذي يحظر بقاء القاضى في موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس المجلس موقع عمل واحد وهو ما رد عليه عدد من مستشارى المجلس الذين حضروا بكثافة مطالبين برفض الدعوى قائلا اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة أقرت بإجماع آراء أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ولا يجب لأحد الطعن عليها لأسباب شخصية .