الإدارية العليا تؤجل الفصل في بطلان لائحة مجلس الدولة الجديدة الى بداية العام القضائي القادم

رغم أن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة صدرت بعد مطالبات إستمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التى إنعقدت في 12 مارس الماضي بإقرارها إلا أن ثلاثة من قضاة مجلس الدولة إرتأوا أن هذه اللائحة التى أقرت في 30أبريل الماضي غير دستورية ويجب وقف العمل بها ،وأقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التى قررت إحالتها الى دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت تأجيل الفصل فيها إلى جلسة 4أكتوبر القادم .
بدأت الجلسة بتنحى المستشار يحيي دكرورى عضو اليمين بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لسبق تدخله في الدعوى وترأس المحكمة المستشار منير جويف نائب رئيس مجلس الدولة الجلسة التى منعت وسائل الإعلام من تغطيها شهدت حضور المستشارين الثلاثة سلامة عبد الفتاح وهشام عزب وإسلام صفوت أصحاب الدعوى وطالبوا المحكمة ببطلان اللائحة الجديدة لإحتوائها علي نصوص مخالفة لقانون مجلس الدولة ومشوبة بعدم خاصة النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، مع أعتبار الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس موقع عمل واحد وهو ما رد عليه عدد من مستشارى المجلس الذين حضروا بكثافة مطالبين برفض الدعوى قائلا اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة أقرت بإجماع أراء أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ولا يجب لأحد الطعن عليها لأسباب شخصية .
كما حضر الجلسة عدد من مستشاري الأمانة العامة منهم لطفى منصور ومحمد عطالله وأحمد زيدا وبهجت مفتاح " المتضررين شخصيا من اللائحة لأن تطبيقها يترتب عليه مغادرتهم لوظائفهم الإدارية بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة والأمانة العامة والتى يحصلوا من خلالها على إمتيازات كثيرة "الذين قرروا التدخل إنضماميا مع مقيمى الدعوى مطالبين المحكمة بضرورة وقف تنفيذ العمل باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة وهو ما رد عليه ما يزيد عن 100 مستشارالى جانب المستشار يحيى دكرورى رئيس النادى بالتدخل ضد الدعوى وأثبتوا حضورهم في محضر الجلسة .