«الإدارية العليا» تؤجل الفصل في بطلان لائحة مجلس الدولة الجديدة إلى 19 نوفمبر

رغم أن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة صدرت بعد مطالبات إستمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التى إنعقدت في 12 مارس الماضي بإقرارها إلا أن ثلاثة من قضاة مجلس الدولة إرتأوا أن هذه اللائحة التى أقرت في 30 أبريل الماضي غير دستورية ويجب وقف العمل بها، وأقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التى قررت إحالتها إلى دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز التى قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى على أن تعرض الهيئة رأيها على المحكمة في جلسة 19 نوفمبر القادم.
بدأت الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتقاضين إخلاء القاعة وإقتصار الحضور على مستشارى مجلس الدولة، الجلسة شهدت حضور المستشارين الثلاثة سلامة عبد الفتاح وهشام عزب وإسلام صفوت أصحاب الدعوى وطالبوا المحكمة ببطلان اللائحة الجديدة لإحتوائها علي نصوص مخالفة لقانون مجلس الدولة و خاصة النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس موقع عمل واحد وهو ما رد عليه عدد من مستشارى المجلس، الذين حضروا بكثافة مطالبين برفض الدعوى قائلا: «اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة أقرت بإجماع أراء أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ولا يجب لأحد الطعن عليها لأسباب شخصية».