الرئاسة تتدخل لتعديل قانون "الرئاسية"

وافق المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى يضم أقدم 7 مستشارين فى المجلس برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو على تعديلات قسم التشريع فى المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وجعل الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة لتحقيق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضى وتحقيق تبسيط وتقصير أمد المنازعات فى هذه المسألة الهامة حرصا على استقرار منصب رئيس الجمهورية.
وقال المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع إن مؤسسة الرئاسة قامت بإعادة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية مرة أخرى إلى قسم التشريع وطالبت بضرورة موافقة المجلس الخاص باعتباره أعلى سلطة قضائية وأنه طبقا للدستور الجديد يجب أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة فى هذه التعديلات قبل إصدار القانون، كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أى تعديل للقوانين التى تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.
وقال المستشار جميل إن المجلس الخاص اجتمع فى جلسة طارئة لمناقشة الأمر ووافق على تعديلات قسم التشريع فى المادة سالفة الذكر.