مجلس الدولة أبقي علي شرط المؤهل العالي وعدم تحصين قرارات "العليا"

يعرض اليوم قانون الانتخابات الرئاسية علي الرئيس عدلي منصور بعدما تم عرضه علي المجلس الخاص بمجلس الدولة ومناقشته مع المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية رغم الخلاف الواضح علي حمل المرشح لمؤهل عال من عدمه وعلي المادة السابعة لتحصين الرئيس المنتخب من الطعن والتي اجمع فيه مستشار وقسم التشريع والمجلس الخاص بمجلس الدولة علي انه يجوز الطعن أمام دائرة خاصة بالإدارية العليا دون غيرها في خلال يومين ويفصل فيه خلال أسبوع واحد فقط وبعد أن أعلن المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس بانه لا يشترط المؤهل للمرشح.
وكانت مفاجأة القسم بعد انتهائه من مناقشة القانون هو الابقاء علي شرط المؤهل العالي كأحد شروط الترشح رغم تصريحات المستشار محمد صلاح أحد أعضاء القسم من قبل بأن اتجاها يسود داخل القسم لإلغاء شرط الحصول علي مؤهل عال وبالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة فقد شدد القسم علي عدم التحصين نهائياً وباجماع الآراء ضماناً للسلامة الدستورية للقانون وابعاده عن شبهات العوار.
وانتهي القسم لاقتراح النص بمادة بديلة لنص المادة "7" الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت نفسه تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذا الأمر الهام حرصاً علي استقرار المنصب.. أرسل القسم القانون لرئاسة الجمهورية لعرضه علي الرئيس اليوم.