أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، قانون انتخابات الرئاسة إلى رئاسة الجمهورية، الاثنين، لعرضه على الرئيس المؤقت عدلي منصور، صباح الثلاثاء. أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة، مناقشة قانون انتخابات الرئاسة، حيث أبقى على شرط المؤهل العالي كأحد شروط الترشح. وبالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، شدد القسم على عدم التحصين نهائيًا وبإجماع الآراء ضمانًا للسلامة الدستورية القانون وإبعاده عن شبهات العوار. وانتهى القسم لاقتراح النص بمادة بديلة لنص المادة «7» الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي، ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذا الأمر الهام حرصًا على استقرار المنصب، وذلك بأن جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة، بحيث لا يتم الطعن مسبقًا أمام محكمة القضاء الإداري قبلها.