وافق المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، على المقترح التشريعي الخاص بإتاحة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، أمام المحكمة الإدارية العليا. وانتهى اجتماع المجلس الخاص، والذي أجاز الطعن خلال يومين، والفصل فيها خلال 7 أيام، دون العرض على هيئة المفوضين، وذلك بالنسبة للمرشحين ذوي الشأن فقط. كان المجلس الخاص قد نظر هذا المقترح بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 185 من الدستور، التي تُلزم بأخذ رأي الجهات القضائية في النصوص التشريعية التي تتعلق بشئونها التقاضي أمامها. كان المستشار مجدي العجاتي، قد أكد اليوم في تصريح خاص، أن هناك اجتماع لمراجعة المادة 7 من قانون انتخابات الرئاسة، والخاصة بوضع ضمانات للطعن على قرارات اللجنة العليا للرئاسة.