الإداري يحدد 18 مارس لنظر دعوى تطالب بوقف تنظيم الانتخابات الرئاسية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 18 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض.
وأكد صديق انعدام شرعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية.