صحفيون ردًا على زيادة البدل: لا تنازل عن حد أدنى للأجر وكادر يليق بالمهنة

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، إن زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، حق للصحفيين، وأمر جيد، لكن لا ينبغي أن يكون بديلاً عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى لأجور الصحفيين، ليكون أساسي الأجر عند بداية التعيين 1200 جنيهاً في الصحف القومية، والخاصة والحزبية، أسوه بتطبيقه من قبل النقابة على القطاع وقطاع الأعمال بالدولة.
وأضاف مكرم، '' أهلا وسهلا بزيادة البدل المستحقة''، ولكن ليس بديلا عن الحد الأدنى للأجر، وعلى مجلس النقابة، أن تطالب بالحق في حدٍ أدنى للأجر، لمواجهة زيادة الأسعار والتضخم وإنفاق الصحفيين على المهنة.
وقال حاتم زكريا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إنه يجب أن يتم تنحية البدل بشكل عام عن الحد الأدنى للأجور، لأن النقابة تطالب من سنوات طويلة بزيادات الأجور، والأجور يتم الحصول عليها من المؤسسات، وهذا ما يجب أن تركز النقابة عليه هو حد أدنى لائق للأجر.
من جانبه، قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لا بد من أن يضغط الصحفيون من أجل تحقيق كادر للصحفيين، بأساسي الأجر، دون النظر لملكية الصحيفة خاصة كانت أو حزبية أو قومية، لأن الصحفي يطالب بواجبات، في مقدمتها الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، ولابد من أن يُمنح حقوقه، فدور الصحفي في المجتمع لا يقل عن القاضي، ولابد من كادر مساوٍ للكادر الذي يعين عليه وكلاء النيابة.
وأضاف داوود، أن الصحفي يحارب الفساد، وهناك من المصادر من يحاول إغراء الصحفي مالياً، التستر على الفساد، ولابد من تمكين الصحفي من دخل محترم يكفل له الظهور بمظهر لائق وحد الكفاف، كما أن القاضي يمنح أجر عادل بما يحصنه ضد المغريات، ولذلك زيادة البدل لمواجهة متطلبات المهنة من كتب ومراجع وتدريب وملاحقة التكنولوجيا، فنحن نريد أكثر من حد أدنى للأجر بل كادر، واستطرد داوود، هذا لا يعني أن لا نوجه الشكر لجهد النقيب وللحكومة الجديدة .
وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعلن عن استجابة الحكومة لمطالب زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب بنسبة 31% ليرتفع من 915 إلى 1200 جنيها.